رئيس الوزراء الإثيوبي: كل الشكر لمصر والسيسي يشكل الجانب الاقتصادي الإماراتي واحدا من أهم مقومات العلاقات الأساسية مع إثيوبيا، ويتبلور التعاون الاقتصادي بين البلدين في العديد من المجالات. ويوجد على الأراضي الإثيوبية أكثر من 92 مشروعا إماراتيا، تحتل الإمارات من خلالهما المرتبة الثانية خليجيا، من حيث حجم الاستثمار بإثيوبيا، كما تم افتتاح مكتب لغرفة التجارة والصناعة الإماراتية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 2013. ويرصد التقرير التالي حجم العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإثيوبيا: مشروع سكني ضخم وضع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس الإثنين، حجر الأساس لمشروع إماراتي معماري ضخم بوسط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور عدد كبير من المسئولين الإثيوبيين، والذي تقوم بتنفيذه شركة "إيجل هيلز" الإماراتية، بميزانية تقدر بنحو 50 مليار بر إثيوبي، ومن المقرر الانتهاء منه خلال فترة من 5 7 سنوات. ووصف رئيس الوزراء الإثيوبي خلال كلمته، هذا المشروع الكبير بأنه سوف يعمل على تغيير ملامح العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسيخلق صورة جديدة لها مستقبلًا، وسيمثل فائدة كبيرة للإثيوبيين المجاورين للمشروع، كما أنه سيستفيد منه نحو 1600 مواطن إثيوبي، ممن كانوا يقطنون المنطقة بتمليكهم منازل جديدة تبلغ تكلفة بنائها نحو 1.8 مليار بر إثيوبي، كما أن الحكومة الإثيوبية سوف تسهم بنسبة 27% بالمشروع الذي يضم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية و3 فنادق ومراكز تجارية ومواقع سياحية وترفيهية ومركز تسوق، إلى جانب أنه سيوفر نحو 25 ألف فرصة عمل. 10 ملايين دولار استثمارات وفي عام 2013، افتتح مصنع "جلفاز" الإماراتي في إثيوبيا، إلى جانب حصول 36 شركة إماراتية على تراخيص عمل في إثيوبيا وتطورت المشاريع التي وصلت ل 92 مشروعا ما بين فنادق ومطاعم وزراعة، ومصانع للسيراميك والتجارة والصناعة لتحتل الإمارات بذلك المكانة الثانية خليجيًا في الاستثمار بإثيوبيا. لجان مشتركة وفي مارس الماضي، عقدت آخر جلسة من اللجنة المشتركة بين البلدين، على هامش زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي لإثيوبيا، للإشراف على المشاريع الثنائية في القطاعات التجارية والاقتصادية. وأشارت بيانات التجارة الخارجية الإماراتية مع إثيوبيا النمو الواقع خلال العقد الماضي في الفترة (2008-2017)، استنادا إلى أرقام وزارة الاقتصاد الإماراتية، ملمحة بذلك إلى صعود حجم التبادل التجاري بين البلدين ل228.9 مليون دولار في 2008، إلى 790.1 مليون دولار في 2017، ومن المتوقع أن يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار العام المقبل، وذلك بعد أن نفذت الإمارات عدد كبيرا من المشاريع في إثيوبيا خلال السنوات القليلة الماضية والتي من المنتظر أن يظهر أثرها الاقتصادي خلال العام المقبل. قطاعات الاستثمار ومن بين أبرز القطاعات التي تستثمر فيها الإمارات في إثيوبيا، وفق وزارة الاقتصاد الإماراتية، صناعة الأدوية، وتجارة التجزئة والجملة، والقطاع الزراعي والصحي والتعليم والتعدين، وذلك ضمن مخطط الإمارات لتطوير اقتصادها خارج حدودها عبر إقامة شراكات مع دول أخرى. قبلة الاستثمار حرصت الإمارات على اختيار إثيوبيا كون أفريقيا أصبحت قبلة لعديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية، والإمارات لديها عديد من الشركاء في القارة، إلى جانب أن إثيوبيا تتوفر بها كل أسباب التوسع المستقبلي في العلاقات الاقتصادية، وستكون دولة مصدرة للسلع والخدمات باستثمارات إماراتية في قطاعات صناعية وغذائية وزراعية وأخرى مرتبطة بصناعة البتروكيماويات، نحو دول القارة.
