يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، جمهورية روسيا الاتحادية لمدة 3 أيام، حيث غادر القاهرة متوجها إلى موسكو قبل قليل، ويلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قمة ستشهد بحث سبُل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين القاهرةوموسكو على جميع الأصعدة، ومواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والحرص على تعزيزها ودفعها للأمام. ومن المقرر أن تكون محطة الضبعة للطاقة النووية على طاولة لقاء السيسي وبوتين، وهي المشروع الذي وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عقوده مع شركة «روس أتوم» الروسية، وتغطي العقود تصميم وبناء المصنع وتزويد الوقود النووي، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإعادة تدوير الوقود. ومن المقرر أن يلتقي السيسي رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، وكبار المسئولين الروس، للتباحث حول تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يلبي طموحات الشعبين الصديقين. وفي إطار جهود تعزيز العلاقات البرلمانية والشعبية بين مصر وروسيا؛ من المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي بموسكو، وهو الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي، علما بأنها المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مراسم التوقيع على وثيقة في 11 ديسمبر 2017 بالقاهرة، تُعْطَي بموجبها إشارة البدء في مشروع الضبعة النووي. ووقع الرئيسان في عام 2015 اتفاقية لإقامة محطة نووية في منطقة الضبعة في مصر وهي الخطوة التي تدشن دخول مصر عصر تكنولوجيا الطاقة المتجددة من خلال الاستخدام السلمي للطاقة النووية على نطاق واسع. وتستوعب محطة الضبعة إنشاء 8 محطات نووية على 8 مراحل، الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات. ومن المقرر تمويل مشروع المحطة النووية بالضبعة من خلال القرض الروسي الذي يقدر ب25 مليار دولار، وتمويل المحطة على مدى 13 دفعة سنوية متتالية، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لأول مفاعل نووي في المشروع في عام 2022، وفي عام 2023 سيكون التشغيل التجريبي للمشروع بعد تجارب المفاعل الأول. ووقع اختيار مصر على روسيا للتعاون معها في إقامة المحطة إلى أكثر من سبب، منها أن البرنامج النووي المصري بدأ مبكرًا ومنذ الستينيات وكان بالتعاون مع الجانب الروسي الذي ساعد مصر في إقامة أول مفاعل نووي عام 1961، كما أنها تعد الدولة الوحيدة التي تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أي دول أخرى قد تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول، إضافة إلى التسهيلات المالية، كما سيتم إنشاء مركز معلومات للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها، وكذلك إنشاء مصانع روسية في مصر لتصنيع مكونات المحطة محليًا وعقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية للمصريين. وتضم المنشأة 4 مفاعلات من الجيل الثالث بسعة 1200 ميجاوات لكل منها، أي ما مجموعه 4800 ميجاوات، وسيتم بناء المصنع على ما يقرب من 12000 فدان، ومن المتوقع أن يخلق أكثر من 50000 فرصة عمل، وسيتم إنجاز المفاعل الأول في عام 2026، بينما سيتم الانتهاء من الباقي في عام 2028. وكانت وقعت مصر وروسيا اتفاقا مبدئيا في نوفمبر 2015 لبناء محطة للطاقة النووية في الضبعة إلى جانب قرض بقيمة 25 مليار دولار لتغطية 85% من المصنع، بتمويل مصر 15% المتبقية، وسيبلغ التمويل المحلي للمفاعلين الأولين 20% و25 % على التوالي وسيزداد تدريجيا إلى 35% للمفاعلين الآخرين. وتكمن أهمية الضبعة في إنشاء بنية تحتية نووية في مصر من خلال تطوير المؤسسات البحثية النووية، ومنح المنح الدراسية والدورات التدريبية لخبراء مصريين في روسيا، وبناء مدرسة تقنية نووية لتأهيل الفنيين المصريين الذين سيعملون في المنشأة.
