اتفقت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على تنفيذ التسوية المالية والقانونية بين مجموعة شركات داماك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن مشروعات المجموعة فى مصر "مشروع شركة هايد بارك العقارية بالقاهرة الجديدة، مشروع شركة بارك أفينيو بالشيخ زايد، مشروع تنمية خليج جمشة". قال هشام قنديل رئيس الوزراء: "تم إبرام الاتفاق ضمن أعمال لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار. أضاف: بموجب هذا الاتفاق يتنازل المستثمر حسين سجوانى لهيئة المجتمعات العمرانية عن قيمة ما تبقى له فى رأسمال شركة هايد بارك العقارية، وكذلك عن كل الأرصدة المستحقة على المساهمين فى الشركة بإجمالى 290 مليون جنيه، وتنقل ملكية الشركة بالكامل للدولة ممثلة فى كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان والبنك العقارى المصرى العربى والشركة القابضة للتعمير والإسكان. وفيما يتعلق بمشروع بارك أفينيو تقوم الشركة بسداد المستحقات المتبقية عليها والبالغة 145 مليون جنيه. كما تم إبرام التصالح بين المستثمر والنيابة العامة فى القضية المتعلقة بمشروع تنمية خليج جمشة، من خلال استرداد الهيئة العامة للتنمية السياحية لقطعة أرض خليج جمشة، ويتم هذا التصالح وفقا للمادة (7 مكرر) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، ما يؤدى إلى وقف إجراءات التحكيم المرفوعة ضد الحكومة المصرية. وقال قنديل إن هذا الاتفاق يحقق مجموعة من المزايا للدولة وللمستثمر على حد سواء، أهمها استرداد الدولة لقطعة أرض مدينة جمشة بالغردقة وإعادة طرحها مرة أخرى للاستثمار، وتملك الحكومة المصرية لرأسمال الشركة بالكامل، تجنيب الدولة لمخاطر التحكيمات الدولية والحفاظ على مكانة مصر فى الخارج، إرسال رسائل تطمينية للمستثمر لحثه على استكمال مشروعاته وضخ مزيد من الأموال فى مشروعات جديدة فى مصر، التأكيد على احترام الدولة لالتزاماتها وتعهداتها تجاه المستثمرين المحليين والأجانب، كما يتيح استكمال هذه المشروعات وتوفير فرص عمل كبيرة، وتنشيط مجال القطاع العقارى والتجارى.
