أثنى المشاركون فى المنتدى الإقليمى العربى الذى اختتم أعماله بالقاهرة اليوم، النضال الثورى والإصلاحى للشعوب العربية من أجل نيل حقوقها فى تقرير مصيرها واختيار نظام حكمها وتحديد خياراتها الاقتصادية والاجتماعية. وأثنى المشاركون على ضمان انتقال سليم إلى الديمقراطية، على نحو يلبى الحقوق المشروعة للشعوب فى الحرية والكرامة والعدل الاجتماعى. وأشاد المشاركون فى المؤتمر الذى عقد تحت عنوان "العدالة الانتقالية.. التحديات والفرص" بالمشاركة النشطة فى المناقشات للعديد من رموز العمل الحقوقى والسياسى والقضائى والتشريعى، وخاصة من مصر، جنبا إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدنى والخبراء والأكاديميون، كذلك اهتمام المؤسسات الرسمية والحزبية بمتابعة أعمال المنتدى فى سابقة مهمة ولافتة. وطالب المنتدى فى ختام أعماله، الحكومات العربية وخاصة فى بلدان التغيير العربية، بالعمل على تبنى المسار الملائم للعدالة الانتقالية، وتناسب احتياجات المرحلة الراهنة، وتلبيه الآمال الشعبية والحقوق الأساسية. كما طالب المشاركون، الحكومات العربية بالانضمام إلى نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، وضمان مواءمة التشريعات الوطنية على قاعدة المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى ومعايير نظام روما، فيما يعد مدخلا مهما لتفعيل العدالة الانتقالية ومؤشرا على توافر الإرادة السياسية للمضى قدما فى الإصلاحات المؤسساتية المرتقبة. وقد إتفق المشاركون فى المنتدى على إطلاق الجهود المماثلة فى العديد من البلدان العربية خلال الفترة المقبلة، وخاصة فى كل من ليبيا واليمن خلال العام الجارى، مع الإشادة بعقد منتدى القاهرة، والسلسلة من المنتديات الأخرى فى هذه المرحلة المصيرية التى تشهد فيها الأمة العربية تحولات كبرى وتغييرات جذرية. وكان المنتدى قد تناول على مدار يومين عرض المعايير الدولية للعدالة الانتقالية وتطورات المفهوم وتناسب مقوماته وركائزه للتطبيق فى مختلف السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية، شريطة أن يتأسس على القبول والرضا الشعبى بالمعنى الجاد والأمين. وبحث المنتدى خلال جلساته الدروس المستفادة فى العديد من التجارب الدولية فى أمريكا اللاتينية وأفريقيا وشرق أوروبا، كما استمعوا عبر ثلاث جلسات لتجربة المغرب فى مجال العدالة الانتقالية وذلك من خلال العروض المتعددة والتى تطرقت لتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، بسياقها وآليات عملها، ونتائج أعمالها فى تفاعل مع متطلبات معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وشدد المشاركون فى المنتدى على أن العدالة الانتقالية تشكل ضرورة لا غنى عنها لضمان الانتقال الصحى للمجتمعات العربية من حقب الانتهاكات التى عاشتها لعقود طويلة مضت، نحو مستقبل يستند على الكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان وقيمها ومقاصدها الأساسية فى الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية والتنمية، وعلى نحو يلبى التطلعات المشروعة للشعب العربية.
