قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، إن ما تمر به مصر من ظروف اقتصادية تستوجب تضافر جهود كافة فئات المجتمع بمن فيهم عمال مصر. جاء ذلك خلال الملتقى القيادي النقابي لقطاع شمال الدلتا، الذي تنظمه النقابة العامة ضمن سلسلة فعاليات وأنشطة على مستوى الجمهورية، حول دور النقابات العمالية في تنمية المجتمع. وأشار الجمل إلى أن الملتقيات التي تعقدها النقابة تستهدف تفعيل دور النقابات في متابعة مشكلات العمال، موضحا أن نقابة البناء لها القيم والأخلاقيات الخاصة بها، لذا يتم العمل دوما على تنمية القدرات الخاصة بها وأعضائها. وأعلن الجمل أن النقابة مهتمة بأهمية التثقيف النقابي، من خلال عقد دورات تدريبية لأعضاء اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن النقابة ستواصل عقد لقاءات مع اللجان النقابية للتعرف على آليات العمل خلال الفترة المقبلة. وطالب أعضاء اللجان النقابية الجدد بضرورة الإطلاع على القانون ومنها قانون التنظيمات النقابية وقانون العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية، وغيرها، فضلا عن ضرورة التعرف على دورهم تجاه العمال الذين يمثلونهم، وسبل التواصل مع صاحب العمل لحل أي مشكلات. وحول أزمات القطاع العام في المرحلة الحالية، أوضح رئيس نقابة البناء والأخشاب، أن هناك محاولات لهدم القطاع العام وإفساح المجال للقطاع الخاص للتحكم في كل شيء، محذرا من أن هناك مخطط لتخريب القطاع العام عن طريق الإدارات الفاشلة وغياب المحاسبة. وقال: "وجود القطاع العام مهم لإحداث التوازن، إلا أن هناك محاولات للوصول بالقطاع العام إلى حد الموت"، مؤكدا أن النقابة كانت ولا زالت أحد المدافعين عن شركات القطاع العام، ووقف كل محاولات التخلص منها بأي شكل من الأشكال. وفي شأن التشريعات، أكد أن قانون العمل المنتظر هو التحدي الأكبر في الفترة المقبلة من أجل الحصول على حقوق كافة الطبقة العاملة وتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أن بعض نواب البرلمان لهم دور في الانحياز لصالح العمال. وتعليقا على مطالب رؤساء وأعضاء اللجان النقابية بشمال الدلتا، بضرورة تدخل النقابة العامة، لتثبت العمالة المؤقتة، وتحسين الأجور، كشف الجمل، أن النقابة العامة كان له دور كبير في تثبيت العمالة المؤقتة، مشيرا إلى أن المشكلة في تزايد عدد من دخلوا للعمل في بعض الشركات "من باب المجاملات"، وهو ما تسبب في زيادة العمالة الإدارية. وأكد أن النقابة العامة، على الرغم من ذلك لا تتوانى في الدفاع عن حقوق هذه العمالة، والسعي نحو تثبيت هذه العمالة.
