أكد عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين، أن هناك محاولات لهدم القطاع العام وإفساح المجال للقطاع الخاص للتحكم في كل شيء، محذرا من أن هناك مخطط لتخريب القطاع العام عن طريق الإدارات الفاشلة وغياب المحاسبة. جاء ذلك خلال ملتقى نقابات الدلتا الذي نظمته نقابة البناء، وهو اللقاء الثالث عقب انتخاب مجلس إدارة النقابة العامة، برئاسة عبد المنعم الجمل، بعد ملتقى قطاع شمال الدلتا 1، والذي أقيم في محافظة الإسكندرية، وملتقى قطاع شرق الدلتا بمحافظة الشرقية. وقال "وجود القطاع العام مهم لإحداث التوازن، إلا أن هناك محاولات للوصول بالقطاع العام إلى حد الموت"، مؤكدا أن النقابة كانت ولا زالت أحد المدافعين عن شركات القطاع العام، ووقف كل محاولات التخلص منها بأي شكل من الأشكال. وفي شأن التشريعات، أكد أن قانون العمل المنتظر هو التحدي الأكبر في الفترة المقبلة من أجل الحصول على حقوق كافة الطبقة العاملة وتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، مشيرا إلى أن بعض نواب البرلمان لهم دور في الانحياز لصالح العمال. وتعليقا على مطالب رؤساء وأعضاء اللجان النقابية بشمال الدلتا، بضرورة تدخل النقابة العامة، لتثبت العمالة المؤقتة، وتحسين الأجور، أكد أن النقابة العامة كان له دور كبير في تثبيت العمالة المؤقتة، مشيرا إلى أن المشكلة في تزايد عدد من دخلوا للعمل في بعض الشركات "من باب المجاملات"، وهو ما تسبب في زيادة العمالة الإدارية. وأكد أن النقابة العامة، على الرغم من ذلك لا تتوانى في الدفاع عن حقوق هذه العمالة، والسعي نحو تثبيت هذه العمالة. وحول مشكلة شركة القومية للأسمنت. أوضح عبد المنعم الجمل، أن الشركة كانت تحقق مكاسب حتى 2011، وهي الشركة القومية الوحيدة التي تنتج أسمنت في السوق بعد استحواذ الشركات الأجنبية على السوق، ثم جاء مقترح تطوير الشركة بهدف زيادة الإنتاج وتقليل استهلاك الغاز والتطوير البيئي. وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة أسيك، ومدة عقد التطوير كانت 8 شهور، إلا أن عمليات التطوير استمرت قرابة 3 سنوات، وبالفعل تم زيادة الإنتاج بنسبة 120%، إلا أنه من الناحية الأخرى تم زيادة استهلاك الغاز حتى وصلت المديونية 3 مليار جنيه لصالح الغاز. ولفت الجمل، إلى أن تفاقم المشكلة جاء بسبب زيادة سعر الدولار، الناتج عن تحرير سعر الصرف، حيث أن المعاملات كلها في التطوير يتم باستخدام الدولار. وكشف رئيس نقابة البناء، أن بنود العقد جريمة، لأنها كانت سببا في وصول الأزمة إلى وضعها الحالي، والاتجاه نحو تصفية الشركة من جانبهم أعلنت نقابات قطاع شمال الدلتا، تضامنها مع النقابة العامة في الحفاظ على الشركة القومية للأسمنت، وعدم المساس بها بالتصفية وتشريد العاملين. وفي شأن تحسين أحوال التنظيم النقابي. طالب عبد المنعم الجمل، بأحقية النقابات في الحصول على نسبة من الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات التي تقدمها بعض الجهات المرتبطة بعمل النقابات. من جهته أكد محمد الحمامي، عضو مجلس إدارة نقابة البناء والأخشاب، رئيس اللجنة المهنية بدمياط، أن اللجنة تقوم بدورها في مساندة العمالة اليومية في حالة وقوع أي مشكلات بين العامل، وصاحب العمل، من خلال التفاوض والحل بشكل ودي. ومن المقرر أن تستمر النقابة في عقد سلسة ملتقيات بهدف تفعيل دور اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة لخدمة قضايا المجتمع في الفترة المقبلة.
