دعت 120 منظمة حقوقية فلسطينية، اليوم الاثنين، حكومتى غزة والضفة إلى وقف إصدار التشريعات والقوانين فى ظل الانقسام الحالى..مؤكدة أن ذلك يسهم فى تقويض الوحدة القانونية والتشريعية الفلسطينية. وأكدت المنظمات الفلسطينية - فى بيان مشترك - أن الاستمرار فى إصدر القوانين يدخل المجتمع الفلسطينى فى منازعات داخلية ما يؤدى إلى إضعاف الجبهة الداخلية بدل من توحيدها فى مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلى. وقالت "آن الأوان لوقف القوانين التى تصدر فى غزة والضفة الغربية ، والبدء فورا بعقد دورة للمجلس التشريعى الفلسطينى لمراجعة القوانين التى صدرت أثناء الانقسام الفلسطينى". وأضافت أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار تدهور الأوضاع القانونية والتشريعية فى الأراضى الفلسطينية"، مشيرة إلى تعديل قوانين من قبل حماس فى قطاع غزة يقابلها إصدار قرارات بقانون تصدر عن الرئيس محمود عباس بالضفة الغربية. واعتبرت المنظمات الفلسطينية أن الاستمرار بهذه الحالة يؤدى إلى تقويض الوحدة القانونية والتشريعية الفلسطينية، ويعيد الأمور إلى مرحلة ما قبل إقامة السلطة الفلسطينية عام 94، التى اتسمت بغياب منظومة تشريعية وقانونية واحدة. وأوضحت أن تلك الإجراءات تعمل على خدمة أجندة سياسية ورؤية فكرية وثقافية محددة لا يتحقق بها الإجماع الفلسطينى الذى يمر بمرحلة تحرر وطنى تتطلب الوحدة. وشددت على ضرورة العمل الفورى على تنفيذ بنود المصالحة الوطنية التى وقعت عليها جميع القوى والفعاليات بالقاهرة بما يسهم فى إعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفى مقدمتها المجلس الوطنى بصورة ديمقراطية على طريق إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية فى مواجهة الاحتلال.
