طارق عامر: نتائج تحرير سعر الصرف فاقت التوقعات استقر الجنيه بشكل واضح في الفترة الأخيرة أمام الدولار، نتيجة لعدة عوامل أساسية منبثقة من قرار تحرير سعر الصرف التاريخى، والذي اتخذه البنك المركزى المصرى في الثالث من شهر نوفمبر 2016، ووفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، سجل الدولار نحو 17.84 جنيها للشراء و17.94 جنيها للبيع. ومن العوامل التي ساهمت في استقرار الدولار الامريكى ارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي حيث استطاع البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر أن يصل بالاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، مسجلا نحو 44.314 مليار دولار أمريكي في نهاية يوليو 2018، مقابل 44.258 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو، وهو الأمر الذي ساهم في حدوث وفرة من المعروض في الدولار بالبنوك. ففى آخر 12 شهرًا قفز الاحتياطي النقدي الأجنبي بما يزيد على 13 مليار دولار أمريكي، وذلك يعكس نجاح البنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي. ويأتي ذلك مع قيام البنك المركزي المصري بسداد المستحقات الخارجية في موعدها بدون تأجيل أو تأخير. ومن العوامل أيضا التي دعمت العملة المحلية ارتفاع التدفقات النقدية حيث قفزت حجم التدفقات النقدية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 إلى 150 مليار دولار أمريكي، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة. وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري: إن تلك الأموال أسهمت في تدوير الاقتصاد، وتوفير التمويل للمشروعات القومية التي حققت زيادة كبيرة في معدلات النمو الاقتصادي، منها نحو 38 مليار دولار استثمارات الصناديق في الأذون والسندات. وأوضح محافظ البنك المركزي، أن مصر كانت تواجه خطرًا كبيرًا قبل تعويم الجنيه من الداخل والخارج، منها السوق السوداء التي كانت تلتهم التدفقات الدولارية التي نجحت الدولة في توفيرها. كما لعبت الشرائح التي استلمتها مصر من قرض صندوق النقد الدولى دورا في دعم الاحتياطي النقدى الأجنبي من جانب والعملة من جانب آخر حيث تسلمت القاهرة الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى البالغة نحو ملياري دولار أمريكي. واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 يونيو 2018 المراجعة الثالثة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). وباستكمال المراجعة يُتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 2.02 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع مشترياتها إلى 5.731.05 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 8.06 مليارات دولار أمريكي). وكان المجلس التنفيذي وافق في 11 نوفمبر 2016 على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة العضوية وقت الموافقة على الاتفاق) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات. كما استطاعت البنوك أيضا أن تقضى على قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الصعبة مما ساهم في استقرار العملة والقضاء على السوق السوداء.
