أعلن البنك المركزي اليوم الثلاثاء عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليسجل 44.513 مليار دولار، مقابل 44.501 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2018، مرتفعاً بنحو 12 مليون دولار. ويُذكر أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يسجل أعلى مستوي له في تاريخه، في سلسلة من الارتفاعات المتتالية منذ قرار تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، حيث اسهم القرار في عودة تداول النقد الأجنبي داخل القنوات الشرعية وهي المصارف، مع القضاء على السوق الموازية لتداول العملة. وساهم قرار تحرير سعر الصرف في ارتفاع الاحتياطى النقدي الأجنبي لمصر، بنحو 25.5 مليار دولار خلال نحو عامين، كما ساهم القرار في استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار بين 17.5 و18 جنيهاً للدولار على مدار العامين الماضيين. ومن المتوقع أن يستمر الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في الارتفاع، في ظل توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مؤخراً، الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة تمثل نحو 12 مليار دولار، ومن المتوقع حصول مصر على ملياري دولار خلال الشهر الجاري، ضمن الاتفاقية، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 10 مليارات دولار.