تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ب2 مليار دولار يعلن البنك المركزي المصري عن الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تحقق في يوليو الجاري، خلال الأسبوع المقبل مع توقعات بمزيد من الارتفاع. وشهد الاحتياطي النقدي الأجنبي تطورا كبيرا في الفترة الماضية ليسجل أعلى مستوياته، مسجلًا نحو 44.258 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو مقابل 44.138 مليار دولار في مايو الماضي. ومكونات الاحتياطي النقدي هي التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكَّلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعتبر هذا المصطلح شائعًا بين الدول والخبراء، انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا. وقال عدد من الخبراء: إن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي سيواصل الارتفاع مبنيا على خطة البنك تعتمد على تعاظم موارد النقد الأجنبي. وتشير الأرقام والبيانات الرسمية إلى تحسن واضح في موارد النقد الأجنبي مما قلص من مشكلات العملة الصعبة. وتوقع البنك المركزي وصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 26 مليار دولار خلال العام المالي 2017-2018، في ضوء البيانات الفعلية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو حتى أبريل من السنة المالية 2017-2018 التي بلغت نحو 21.9 مليار دولار. يذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2018، سجلت نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017. وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 17.6% لتصل إلى نحو 18.8 مليار دولار (مقابل نحو 16.0 مليار دولار)، يعد انعكاسا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف. وتصاعد متحصلات السفر لتبلغ نحو 7.3 مليارات دولار "مقابل نحو 2.8 مليار دولار"، و11.9% ارتفاع في إيرادات قناة السويس لتسجل نحو 4.2 مليارات دولار.
