بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدي محمد عبد المنعم، نظر أولى جلسات إعادة المحاكمة فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق، حسني مبارك، ونجلاه، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، وذلك بعد تنحى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله عن نظر القضية فى 13 إبريل الماضى، لاستشعارها الحرج. وقدمت النيابة العامة للمحكمة، مذكرة بشأن تقرير تقصى الحقائق والتحقيقات التكميلية التى تمت بالقضية، وأوضح القاضى أنه ورد إليه من محكمة الاستئناف، حرز لجنة تقصى الحقائق، عبارة عن كرتونة، معلناً فضه أمام جميع أطراف القضية. ووجه القاضى فى البداية، كلمة إلى جميع الحاضرين، خاصة المدعين بالحق المدنى، وأعرب عن علمه وإحساسه بحالة الضيق الشديد التى أصابتهم، نتيجة تصاريح الدخول لقاعة المحاكمة. وقال في كلمته، "كان يمكن أن تكون جلسة اليوم تحضيرية قبل الجلسة الإجرائية، لكن لن تتحملوا ذلك.. أنا حاسس بيكم" مشيرا إلي أن المحكمة تم تكليفها بالقضية من 23 يوم فقط. وتابع، "أبلغ من العمر 61 عاما، واقتربت نهايتي في الدنيا، وسأذهب إلي قبري وأحاسب، لذا لن ينفعني أحد في هذه القضية أمام ربي"، وهنا هتف المدعون بالحق المدني "يحيا العدل"، فاعترض القاضي على الهتاف، قائلاً: "من يهتف لى يهتف ضدى، وأنا لا أريد ذلك". وأضاف، "بعد حكم محكمة النقض لا يجوز إدخال مدعين جدد بالحق المدني، وذلك طبقا للقانون، والمحكمة لازالت تعمل علي آلية تسجيل أسماء المدعين بالحق المدني.. فأنتم تقاتلون للدخول وتسجيل أسمائكم.. وهذا لا يجوز". وأوضح، "حتى القرن التاسع عشر لم يشهد التاريخ المصرى هذا الكم الهائل من المدعين بالحق المدنى، حيث يتجاوز عددهم ال3 آلاف"، مشيرا إلى أنه بصدد تخصيص مكتبين بالتجمع الخامس، ودار القضاء العالى، لاستخراج تصاريح للمحامين جميعا، ممهورة بإمضائه، وعليها خاتم شعار الجمهورية. وعقب ذلك، فجر المحامى محمد الدماطي، مدعٍ بالحق المدني، ووكيل نقابة المحامين، مفاجأة من العيار الثقيل، مطالباً بتنحي هيئة المحكمة، لوجود تفرقة في المعاملة بين طرفي الدعوى. وأشار إلي وجود خلاف بين الشرطة والمدعين بالحق، لحرص الأول علي إدخال دفاع المتهمين من البوابة الرئيسية، بسيارتهم الخاصة، علي خلاف المعاملة التي يعامل بها المدعون بالحق المدني، وتعرضهم للإهانة، وحرارة الشمس الحارقة، حسب تعبيره. وهنا حاول القاضى توضيح الموقف، معربا عن عدم انزعاجه، وتقبله لأى شىء بصدر رحب، واعتذر عما حدث، مؤكدا أنه لم يصدر أمرا بعدم السماح بدخول أحد. وصاح أحد الصحفيين الحاضرين بالجلسة بأنهم هم الآخرون تعرضوا للإهانة مثل المدعين بالحق المدنى، وأن أحد زملائه من المصورين تعرض للضرب المبرح فى نهاية قاعة المحاكمة، من قبل الأمن، وصاحت أحد أنصار مبارك معترضة قائلة: "لأه ما بيضربش بطلوا بقى". عقب ذلك، أثبت رئيس المحكمة حضور المدعين بالحق المدنى والمحامين عن المتهمين، وأعطاهم مدة نصف ساعة، لتقديم طلباتهم مكتوبة، وهنا قام المحامى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى والملقب بمحامى الشعب، بتقديم طلباته علنا، إلا أن القاضى لم يلتفت له. وواجه القاضي، المتهمين فى القفص، بالاتهامات الواردة، فأنكروها جميعا، واكتفى مبارك بالإشارة بيديه، معلنا نفيه هو الآخر، دون النطق بكلمة واحدة، وبعدها رفعت المحكمة الجلسة.
