كارثة ارتفاع سعر الدولار، وتخفيض السقف الائتمانى لمصر دوليا، وعدم وجود جهاز فعال فى وزارة الصحة لرصد الخريطة الدوائية فى مصر والرقابة على مافيا تجارة الدواء.. كل هذا سبب حالة من التخبط فى سوق الدواء المصري ، واختفاء العديد من الأدوية من الصيدليات ، وبينما يؤكد الصيادلة أن هناك حالة من التخبط لدى وزارة الصحة.. والوزارة تنفى ، فأين الحقيقة فى ذلك؟.. «فيتو» قامت بجولة فى الصيدليات للتعرف على أسباب نقص وجود الأدوية، والتى قالت وزارة الصحة نفسها إنها حوالى 150 عقارا، ووجهة نظر الصيادلة فى أسباب هذا النقص. البداية.. كانت مع الصيدلى أحمد عبد القادر، الذى قال: إن بيان وزارة الصحة عن وجود ما يقرب من 150 عقارا ناقصا غير صحيح ، بل هو 400 بعد أن كان منذ ستة أشهر 650 صنفا. وأضاف : إن سبب نقص الأدوية يرجع إلى أن مندوبى الشركات عندما يعلمون نية الشركة رفع الأسعار يخبرون أصحاب المخازن ليتم جمع كل الكميات الموجودة فى الشركة بسعرها، ويتم تخزينها إلى أن تختفى من السوق ويرتفع سعرها وتنفد الأدوية من الشركات إلى أن يتم إنتاج كميات جديدة من الدواء، فتأخذ وقتا عند نزولها للسوق وهذا هو السبب فى نقص الأدوية على فترات وعودتها للسوق مرة أخرى.. وأيده فى ذلك الصيدلى أحمد صقر، مشيرا إلى ضعف رقابة وزارة الصحة على شركات الأدوية، التى لا تنزل منتجاتها فى السوق بحثا عن زيادة فى الربح، مما يتسبب فى نقص الدواء من الصيدليات وحدوث تعطش للسوق، وإذا تم تفعيل الرقابة بشكل جيد سوف تحل المشكلة. بينما أوضح الصيدلى محمد البري، أن النواقص ليست ثابتة تتفاوت معدلات اختفائها من السوق حسب الشركات المنتجة لها، وبعض الشركات التى تريد رفع السعر ولا توافق وزارة الصحة تبيع للمخازن التى تستطيع اللعب فى الأسعار. أحد الصيادلة، رفض ذكر اسمه، يعمل فى إدارة التفتيش بوزارة الصحة ومدير أحد المخازن الخاصة للأدوية، أشار إلى أن السبب فى حدوث أزمة فى نقص الأدوية هو تصدير بعض الأدوية للدول الأخرى منها السودان والسعودية، بأضعاف اسعارها لتحقيق هامش ربح أعلى وكثير من شركات الأدوية تتبع هذا الأسلوب. وزارة الصحة على لسان الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أوضحت أن انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر بعد الثورة كان له أثر على شراء المادة الخام من الخارج، وبعدما كانت الشركات تحصل عليها بالتقسيط أصبحت مطالبة بالسداد الفورى لثمنها مما شكل عبئا ثقيلا عليها، وأثر على إنتاج الدواء. وقال الدكتور عبد العليم: إن من ضمن الأسباب أن تكلفة إنتاج نوع من الدواء أعلى من تكلفة بيعها مما يمثل خسارة على الشركات، إذا كانت بعض الشركات الحكومية تتحمل هذه الخسارة من باب المسئولية الاجتماعية، فإن بعض الشركات الأخرى ترفض أن تخسر وهذا بدوره يتسبب فى نقص وجود الدواء من الأسواق. وأضاف «عبد العليم» أن الإدارة المركزية فوجئت بأن شركة واحدة كانت محتكرة بعض أصناف الأدوية الموجودة فى السوق وفى حالة تعطل هذه الشركة عن الإنتاج يحدث عجز فى الدواء. ونفى «عبد العليم» أن يكون القرار 499 الخاص بتسعير الدواء، له صلة من قريب أو من بعيد بنقص الأدوية، لأنه ببساطة شديدة سيطبق بعد عامين على المستحضرات الطبية الجديدة.
