إقالة وزير الداخلية التونسي «لطفي براهم» شهدت مناطق متفرقة من تونس احتجاجات شعبية للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، والتنديد بقراره لإقالة وزير الداخلية، لطفي براهم، ويخطط غاضبون إلى نقل الغضب الشعبي إلى مقر الحكومة والرئاسة، لرفض قرارات الشاهد. ونظم محتجون مظاهرة شعبية، مساء أمس، بولاية سوسة التي ينحدر منها وزير الداخلية المقال، بينما زحف غاضبون آخرون على ضاحية "القصبة" التي تحتضن مقر رئاسة الحكومة التونسية. ورأى سياسيون متضامنون مع براهم، أن الإقالة "تعبر عن تسرع الشاهد في إصدار قرارات غير محسوبة العواقب"، على خلفية أن الوزير المُقال "ساهم في عودة الاستقرار وتحجيم ظاهرة العمليات الإرهابية"، بحسب هؤلاء. وعلى تعدد الروايات عن دواعي الإقالة المفاجئة، وُجّهت أصابع الاتهام لحركة النهضة الإسلامية التي عبرت في أوقاتٍ سابقةٍ عن انزعاجها من توجهات وزير الداخلية، فيما عُدّ الأمر "صفقة سياسية" بين حركة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي يحصد دعمًا استثنائيًّا من الحزب الإسلامي مقابل تخلي حزبه "نداء تونس" عنه. وأمام سيل الاتهامات ضد الحركة عن قيامها بدور "سلبي" في ضرب استقرار الحكومة الحالية، اضطرت إلى "تبرئة ذمتها" من هذا القرار المثير للجدل. وقال القيادي البارز، محمد بن سالم، إن قرار إقالة براهم "مرتبط بالحادثة المأساوية التي انتهت بغرق مهاجرين تونسيين وأفارقة في عرض البحر، ولا دخل للحركة في إعفاء الوزير من مهامه". وأوضح بن سالم في تصريحات صحفية، أن "حركة النهضة لم تطالب في كل نقاشاتها مع الأطراف السياسية التونسية بإقالة لطفي براهم وتعويضه بشخصية أخرى"، نافيًا ممارستها أي ضغوط على رئيس الحكومة يوسف الشاهد أو وزير داخليته السابق.
