سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة أمام البرلمان: زيادة الأسعار مع تطبيق الموازنة الجديدة.. وزير الكهرباء: نعاني مشكلات في تحصيل الفواتير.. «الملا»: تحريك أسعار مواد البترول قريبا.. والنواب يطالبون بعدم المساس بمحدودي الدخل
وزير المالية: تحقيق فائض أولي 0.2% في الموازنة الجديدة إنجاز كبير مع اتجاه الدولة لتخفيض الدعم في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2018 /2019، أعلن الوزراء المشاركون اليوم في اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، صراحة عن تحريك الأسعار في الفترة المقبلة، وتزامنا مع تطبيق الموازنة الجديدة التي تبدأ في أول يوليو المقبل. الكهرباء أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا يرغب في رفع أسعار الكهرباء، قائلا: "ببقى متضايق وأنا برفع الأسعار، لكن العدو أمامنا والبحر من خلفنا.. هنعمل إيه؟!" جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمناقشة مشروع موازنة القطاع للسنة المالية 2018/ 2019. وأكد أنه لا يمكن تثبيت أسعار الكهرباء، وأن سعر الطاقة الكهربية للمصانع في الوقت الحالي أقل من التي تباع للمنافس الأجنبي بالخارج، خاصة في مجال الحديد. ولفت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم قطع الخدمة عن غير المسددين لفواتير الكهرباء، حتى ولو كانت مؤسسات حكومية، لافتا إلى أن الوزارة لديها 27 مليار جنيه متأخرات مستحقة لدى الغير. وأوضح، أن سعر الصرف هو العامل الرئيسي المتحكم في تحديد أسعار الكهرباء، موضحا أن الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء 9 محطات جديدة العام الجاري 2017/ 2018 و11 محطة أخرى العام القادم 2018/ 2019. محدودو الدخل ومن ناحيته أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة أن القصة فيمن سيتأثر من النقص بموازنة الكهرباء، لافتا إلى أنه لا يجب المساس بمحدودى الدخل، فيما طالب المهندس ياسر عمر وكيل اللجنة بتثبيت أسعار أول شريحتين في الاستهلاك، وترحيل الزيادة إلى أكبر شريحتين. البترول ومن جانبه، أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول، زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة. وأشار الوزير إلى دراسة تحديد موعد تنفيذ تلك الزيادة، لافتا إلى أن انخفاض الاستهلاك ساعد على تقليل نسبة الدعم في الموازنة الجديدة. وأوضح خلال اجتماع اللجنة، أن الوزارة تستهدف تطوير معامل التكرير خلال ال4 سنوات المقبلة لتقليل نسبة استيراد المنتجات البترولية ل5% مقابل 35% حاليا. وأكد أن ضبط الأسعار وتخفيض الدعم يؤدي لترشيد الاستهلاك مما يساعد على وقف استيراد المنتجات البترولية وتوفير فائض في المستقبل يمكن تصديره خاصة البنزين ووقود النفاثات. وأعلن الوزير أنه سيتم وقف استيراد الغاز والاكتفاء محليا وتصديره بداية من العام المقبل.
