2018 عام متحدي الإعاقة.. شعار رائع، تلقفه القاصي والداني من ذوي الإعاقات، على اختلاف أنواعها، ومستوياتها.. ظنوا، وليس كل الظن إثم، أن كل مشكلاتهم ستجد طريقها للحل، ففكرة تخصيص عام ممتازة، لكن الحلم لم يكتمل.. زفة وشو إعلامي اعتدناه، حتى صار جزءًا من السيناريو.. الرئيس أطلق إشارة البدء، وكان على الحكومة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي لشئون المعاقين، وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق الحد الأدنى من أهداف وطموحات ذوي الشأن، وكان حتميا أيضًا إجراء حوارات مجتمعية وصولًا إلى تحديد أهداف ونقاط بعينها تضمن إنهاء مشكلات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم. مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني أقامت الاحتفالات والمهرجانات، وحضرها المسئولون والنواب، وانفضت كما بدأت، دون أن يستفيد منها من تم تخصيص العام من أجلهم، أهم إنجاز تحقق في هذا العام هو إصدار القانون رقم 10، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كان مفترضا أن تتغير الأوضاع بشكل واضح، وأن يختفي التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة.. أيضًا أن يتم تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.. وضمان التعبير بحرية عن آرائهم وإبلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع. كل ذلك مع احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، وتكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين، والمساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة. وحق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من جميع الجهات. وتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكين ذوي الإعاقة من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة. كما تم التشديد على بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات. وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق. كذلك كان تم الاتفاق على رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، واتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا. وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم، أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم، وتوفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم. ووضع الإجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في جميع الظروف، وعلى وجه الخصوص في الحالات التي تتسم بالخطورة، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءات، مع حقهم في الحصول على الجنسية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها. وأخيرا تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج، وحق المعاق في الحصول على الجمع بين الراتب والمعاش، والالتزام بتهيئة جميع المنشآت بالدولة للمعاقين، خفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة.. وتطبيق مبدأ تعيين 5٪ من المعاقين في كل الجهات والهيئات والمؤسسات العامة والحكومية والخاصة، خفض أسعار مستلزمات وأدوات ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة. لكن ما الذي تحقق من كل ما سلف؟! تقريبًا لا شيء، فهل يمكن أن نَستغل الفترة المتبقية من عام المعاقين فيما يضمن لهم بعض المكاسب؟!
