وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية باجتماعه الأخير برئاسة الدكتور محمد عمران على الترخيص لصناديق استثمار متخصصة في نشاط التمويل متناهي الصغر وتتولي هذه الصناديق شراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يوفر التمويل لهذه الجهات لإعادة استثماره مرة أخرى في منح التمويل للراغبين في الحصول عليه من الأفراد والمنشآت متناهي الصغر. وأوضح عمران أن تلك النوعية من الصناديق لا تقدم تمويلا" مباشرا" للأفراد، وإنما تقوم بشراء محافظ التمويل من الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط. وأن قرار مجلس إدارة الهيئة تضمن تعديل قواعد ممارسة النشاط لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يسمح لها بتحويل محفظتها لصناديق الاستثمار المشار إليها. وأضاف عمران أن هذا القرار يأتى حرصا" من الهيئة على تعدد مصادر التمويل أمام الشركات والجمعيات التي تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر والعمل على استدامة تلك المصادر، بما يساعد في زيادة أحجام التمويل الممنوحة وزيادة أعداد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر للأغراض الاقتصادية المختلفة بما يساهم في زيادة معدلات التشغيل في الاقتصاد القومي. وفي إطار حماية حقوق عملاء الشركات والجمعيات الأهلية فقد تضمنت الضوابط الصادرة من الهيئة عدم تأثير حوالة الحقوق من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر إلى هذه الصناديق المتخصصة، على شروط منح التمويل بين المستفيدين من العملاء والشركات والجمعيات الأهلية، بحيث تظل هذه الشروط قائمة كما هي. وتوقع رئيس الهيئة أن يساهم إنشاء تلك النوعية من الصناديق على زيادة واتساع نطاق نشاط التمويل متناهي الصغر وزيادة أعداد المستفيدين منه. ومن الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر قد بلغ ما يزيد على 2.2 مليون مستفيد، بقيمة تمويل قائم في نهاية عام 2017 بلغ أكثر من 7 مليارات جنيه، وبلغت نسبة النساء المستفيدين من هذا النشاط نحو 70% من إجمالي عدد المستفيدين، كما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط من الهيئة ما يزيد على 850 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة ل3 شركات تمارس النشاط حاليًا وما يزيد على 5 شركات جديدة تُنهي إجراءات ترخيصها بالهيئة، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.
