حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 5.6 مليارات دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2017/2018. وجاء التحسن بفضل تراجع صافى الاقتراض الخارجى من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليقتصر صافى استخدام بلغ نحو 3.5 مليارات دولار مقابل 5 مليارات دولار بالإضافة إلى تراجع صافى التغيير في التزامات البنك المركزى المصرى مع العالم الخارجى ليحقق صافى سداد للخارج بلغ نحو 3.1 مليارات دولار خلال فترة العرض مقابل صافى استخدام بلغ نحو 8.1 مليارات دولار. وحقق الاستثمار الأجنبي في مصر إجمالي تدفقا للداخل بلغ نحو 6.6 مليارات دولار في حين سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 2.8 مليار دولار وبذلك بلغ صافى الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 3.8 مليارات دولار تدفق للدخل نتيجة أساسية لتحقيق صافى الاستثمار في قطاع البترول نحو 2.1مليار دولار، كما تصاعد الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 8 مليارات دولار مقابل 212.9 مليون دولار وهو ما يرجع أساسا إلى زيادة الاستثمارات الاجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافى مشتريات بلغ نحو 8.1 مليارات دولار مقابل 686.7 مليون دولار. وجاء تحسن ميزان المدفوعات أيضا نتيجة تصاعد الفائض في ميزان الخدمات ليسجل نحو 5.3 مليارات دولار مقابل 1.8 مليار دولار نتيجة أساسية لتحقيق ميزان السفر فائض بلغ نحو 3.8 مليارات دولار مقابل عجز بلغ نحو 157.4 مليون دولار وزيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 10.1 % لتسجل نحو 2.8 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار. وعلى نفس السياق تراجع العجز في الميزان التجارى بمعدل 1.4% ليسجل نحو 18.7 مليار دولار مقابل نحو 19 مليار دولار محصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمقدار يفوق المدفوعات عن الواردات.
