كشف تقرير البنك المركزى الصادر أمس عن مؤشرات سلبية فى معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو الى سبتمبر من العام المالى الجارى اذا تراجع ميزان المدفوعات بمعدل % 88 الى 410 ملايين دولار مقابل 3.7 مليار عن الفترة نفسها من العام المالى السابق ، وقد حقق حساب المعاملات الجارية عجزا بلغ 1.4 مليار دولار مقابل فائض بلغ 609.6 مليون دولار ، وتراجع صافى التدفق للداخل فى حسابات المعاملات الرأسمالية والمالية الى 811.4 مليون دولار مقابل 4.6 مليار دولار . وأوضح «المركزي» أن العجز فى حساب المعاملات الجارية جاء نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجارى بمعدل % 29.2 ليصل الى 9.7 مليار دولار مقابل 7.5 مليار دولار ، ونتيجة اساسية لزيادة المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 17.9% لتسجل 16.2مليار دولار مقابل13.7 مليار دولار كما تراجع صافى التحويلات بدون مقابل بمعدل 26.1 % ليبلغ 6.2مليار دولار مقابل 8.4 مليار ، وذلك لانخفاض صافى التحويلات الرسمية « النقدية والسلعية « الى 1.5مليار دولار مقابل 4.3 مليار. واوضح البنك المركزى ان الميزان الخدمى حقق فائضا بلغ 2.1 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل عجز بلغ 218.7 مليون دولار ، نتيجة لتصاعد الايرادات السياحية لأكثر من الضعف لتسجل2.1 مليار مقابل931.1مليون دولار ، وهو ما حال دون تحقيق مزيد من العجز فى ميزان المعاملات الجارية . وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال فترة المقارنة عن تراجع صافى التدفق للداخل الى 811.4 مليون دولار مقابل 4.6 مليار دولار نتيجة لتراجع صافى التغير على التزامات البنك المركزى تجاه العالم الخارجى ليقتصر على صافى تدفق للداخل بلغ 1.3مليون دولار مقابل 3 مليارات دولار خلال فترة المقارنة ، وتراجع صافى تدفق الاستثمار بمحفظة الاوراق المالية ليصل الى 316 مليون دولار مقابل 1.3 مليار، نتيجة لانخفاض صافى استثمارات الاجانب فى السندات الى 13.6 مليون دولار مقابل 959 مليونا، كما تراجع صافى تدفق استثمارات الاجانب فى البورصة ليحقق صافى مشتريات 241.5 مليون دولار مقابل 317.6 مليون دولار ، وارتفع صافى تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر الى 1.8 مليار دولار مقابل 745.4 مليون دولار . وللتغلب على هذا الانخفاض أكد مصدر مصرفى ل « الاهرام المسائي» ان هذه الارقام غير مبشرة ، ويتعين اتخاذ حزمة إجراءات تعيد لميزان المدفوعات توازنه ، أبرزها : وضع قيود على استيراد السلع غير الاساسية ، وتحديدا الاستفزازية ، زيادة الرسوم الجمركية على مثل هذه السلع ، حتى يشعر المواطن بما يعانى من الاقتصاد ويتصرف بما يتناسب وطبيعة الموقف. فيما أكد اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ، انه على الرغم من الأرقام السلبية فى اداء ميزان المدفوعات فإنها اظهرت تحسنا ملحوظا فى اداء قطاع السياحة نتيجة لتحسن الاوضاع الامنية ، مشيرا الى ان استمرار ضبط الامن وتنشيط السياحة وزيارات الرئيس الخارجية وتوقيع مصر للعديد من الاتفاقيات الخارجية يدعو للتفاؤل فى المستقبل ، اضافة زيادة الاستثمارات فى المشروعات القومية ، سوف تؤدى بالضرورة الى خفض الواردات وزيادة الصادرات وبالتالى تحسن وضع ميزان المدفوعات .
