فى الحلقة الثالثة من انفرادها بكشف اعترافات رموز النظام السابق ، تنشر «فيتو» اعترافات مثيرة لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى ، والتى حصلنا عليها من مصادر خاصة ، حول أسرار ما جرى فى ثورة 25 يناير وبالأخص قطع الاتصالات فى «جمعة الغضب». العادلى اعترف بأن دوره لم يزد عن تنفيذ قرار قطع خدمة الاتصالات ، استجابة لأمر صدر اليه من قيادتيه فى ذلك الحين ، رئيس الجمهورية حسنى مبارك ورئيس الوزراء أحمد نظيف ، بما لهما من سلطة مشتركة فى وضع السياسة العامة للدولة . وكشف العادلى تفاصيل ما جرى ، بقوله « كان قد تقرر تشكيل لجنة وزارية اجتمعت ظهر الخميس 20 يناير 2011 ، برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وعضوية المسئولين فى ذلك الوقت ، كل من المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع وحبيب العادلى وزير الداخلية وأحمد ابوالغيط وزير الخارجية وأنس الفقى وزير الإعلام المخابرات العامة الاسبق وسامى سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء « ، مشيرا الى أن هذه اللجنة استعرضت الإجراءات المختلفة فى عدة قطاعات ، والمطلوب اتباعها استعدادا لاحداث 25 يناير 2011 فى ضوء التقييمات الأمنية ، بما فيها الإجراءات المطلوب اتباعها لادارة شبكات الإتصالات أثناء الأحداث المرتقبة . وزير داخلية مبارك أضاف أن اللجنة الوزارية قررت تشكيل غرفة عمليات بمقر سنترال رمسيس ، تعمل 24 ساعة يوميا طوال مدة الاحداث المنتظرة ، على أن تشارك فيها عدة جهات ، هى وزارة الدفاع من خلال ادارة الإشارة وادارة المخابرات الحربية ووزارة الداخلية عن طريق جهاز امن الدولة وقطاع الشئون الفنية بالوزارة والمخابرات العامة ممثلة فى الهيئة الفنية ومركز تداول البيانات ووزارة الإعلام ، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات» ، لافتا الى انه تم تكليف غرفة العمليات بمتابعة تنفيذ أى اجراءات لازمة لتطبيق المادة 67 من قانون تنظيم الإتصالات . وأشار الى أن اللجنة الوزارية قررت فى ذات الاجتماع أن يشمل تفعيل المادة 67 من قانون الاتصالات ، قطع خدمات الاتصالات للمحمول والإنترنت مختلف المواقع بمحافظات مصر اذا دعت الحاجة لذلك ، طبقا للتقييم الامنى فى حينه ، وفى حالة تعرض الامن القومى للخطر . واعترف العادلى انه بصفته وزيرا للداخلية ، حينذاك ، كان مسئولا عن تحديد مدى تعرض الامن القومى داخل البلاد للخطر من عدمه ، بحكم طبيعة عمله ، مبررا :» لذلك أصدرت قرارى وتعليماتى المشددة بضرورة قطع خدمات المحمول عن منطقة ميدان التحرير ، اعتبارا من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 25 ينابر 2011 ، واتبعته بقرار آخر يوم الخميس الموافق 27 يناير بضرورة قطع خدمات الاتصالات اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2011 ، ولمدة يوم واحد فقط بالنسبة لخدمات المحمول فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس والغربية ، مع ضرورة قطع خدمات الانترنت على مستوى الجمهورية اعتبارا من مساء الخميس الموافق 27 يناير 2011 لوجود خطورة على الأمن القومى « . العادلى واصل تبرير قراره بقطع الاتصالات فى جمعة الغضب ، قائلا :«كما ان غرفة العمليات التى تشارك فيها الجهات الامنية لكل من وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ، قد تم اخطارها بقرارى قطع الاتصالات ولم تعترض ، لأن تحديد خطورة التهديد للأمن القومى من عدمه مسئولية أمنية بالدرجة الأولى ، ولا يقدرها أي من وزارتى الإتصالات أو الإعلام » . وشدد العادلى فى اعترافاته المثيرة ، على ان قراراته كانت فى اطار الطاعة الواجبة والمشروعة لأوامر رئيسيه ، حسنى مبارك رئيس الجمهورية وأحمد نظيف رئيس الحكومة .
