فى الحلقة الثالثة من انفرادها بكشف اعترافات رموز النظام السابق، تنشر "فيتو" فى عددها الجديد اعترافات مثيرة لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، والتى حصلنا عليها من مصادر خاصة حول أسرار ما جرى فى ثورة 25 يناير وبالأخص قطع الاتصالات فى "جمعة الغضب". العادلى اعترف بأن دوره لم يزد عن تنفيذ قرار قطع خدمة الاتصالات، استجابة لأمر صدر إليه من قيادته فى ذلك الحين رئيس الجمهورية حسنى مبارك ورئيس الوزراء أحمد نظيف، بما لهما من سلطة مشتركة فى وضع السياسة العامة للدولة. وكشف العادلى تفاصيل ما جرى بقوله: "كان تقرر تشكيل لجنة وزارية اجتمعت ظهر الخميس 20 يناير 2011، برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وعضوية المسئولين فى ذلك الوقت كل من المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع وحبيب العادلى وزير الداخلية وأحمد أبوالغيط وزير الخارجية وأنس الفقى وزير الإعلام والمخابرات العامة وسامى سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذه اللجنة استعرضت الإجراءات المختلفة فى عدة قطاعات والمطلوب اتباعها استعدادا لأحداث 25 يناير 2011 فى ضوء التقييمات الأمنية، بما فيها الإجراءات المطلوب اتباعها لإدارة شبكات الاتصالات أثناء الأحداث المرتقبة . وأضاف أن اللجنة الوزارية قررت تشكيل غرفة عمليات بمقر سنترال رمسيس، تعمل 24 ساعة يوميا طوال مدة الأحداث المنتظرة، على أن تشارك فيها عدة جهات هى وزارة الدفاع من خلال إدارة الإشارة وإدارة المخابرات الحربية ووزارة الداخلية عن طريق جهاز أمن الدولة وقطاع الشئون الفنية بالوزارة والمخابرات العامة ممثلة فى الهيئة الفنية ومركز تداول البيانات ووزارة الإعلام ، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات"، لافتا إلى أنه تم تكليف غرفة العمليات بمتابعة تنفيذ أى إجراءات لازمة لتطبيق المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات.
