أثارت المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة، حالة من الجدل حول الإشراف القضائي على العملية الانتخابية التي تجري في الشركات بشأن العمال. جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث تنص على أن يتولى العاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف قضائي، ولا يكون للفئات الآتية من العاملين حق الانتخاب، من تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة سنة عند الانتخاب، من يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة، والمعينيون تحت الاختبار. الخلاف بدأ من تساؤل النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، عن كون هذا الإشراف القضائي يتم في إطار خارج عن الهيئة الوطنية للانتخابات أم لا، ليعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الدستور حدد مهام الهيئة الوطنية للانتخابات على سبيل الحصر وهي الانتخابات البرلمان والمحليات والرئاسية والاستفتاءات وليس لها علاقة بأي انتخابات النقابات والأندية. وأكد مروان أن انتخابات هذه الشركات تتم على شاكله انتخابات الأندية في أن تخاطب الهيئات القضائية دون أي دور للهيئة الوطنية للانتخابات، ليتدخل رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، بالتأكيد على ضرورة أن ننهي أمر الإشراف القضائي خاصة أننا في مصر ودولة عربية أخرى هما لا يزال فيهم الإِشراف القضائي وهذا أمر عفى عليه الزمن. وأكد عبد العال أننا وفق الدستور نتجه إلى إعفاء القضاة من المشاركة في أي عملية انتخابية، حفاظًا على القضاء، حيث القضاة هم قضاة المنصة ولا بد أن نحافظ على وقارهم واحترامهم، بعيدا عن أي مهاترات تحدث في العمليات الانتخابية. من جانبه قال مروان، إنه لا خلاف على هذه التوجه، مشيرا إلى أن الدستور حدد مدة 10 سنوات من أجل إنهاء الإِشراف القضاء على العمليات الانتخابية، وهذا تحدي كبير للهيئة الوطنية للانتخابات في إعداد كوادر قادرة على الإشراف على العمليات الانتخابية دون اللجوء للقضاء. وتدخل مرة أخرى النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بتأكيده على أن تساؤله على أن هل هذا الإشراف سيتم من خلال الهيئة الوطنية أم لا، وليس اعتراضه على الإشراف القضائي، مؤكدا على ضرورة وجود الإِشراف القضائي في أي عملية انتخابية، ليعقب على حديثه رئيس مجلس النواب، بالتأكيد على أن مهنة القضاء هي مهنة المنصة وعلينا أن لا تقحمها في خلافات ومهاترات الانتخابات ويجب أن نحفظ لهذه المنصة وقارها بعيد عن أي انتخابات. وانتهت المناقشات على بقاء المادة دون أي تعديل.
