أكد اللواء ماجد نوح، مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بشمال سيناء، إبان ثورة 25 يناير 2011، في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى لنظر قضية اقتحام الحدود الشرقية والسجون، أن عناصر من غزة، وتحديدًا من حركة "حماس"، وذراعها العسكري "كتائب عز الدين القسام"، شاركت في الاعتداء على المنشآت الشرطية. وشدد الشاهد على أنه مُتأكد من أن كافة الهجمات التي تعرض لها "قطاع رفح للأمن المركزي"، عقب السابع من فبراير، كان بتدبير وتنفيذ كتائب القسام، نظرًا لنوعية السلاح، وأسلوب التعامل الذي يؤكد ذلك بوضوح. وقال إن السلاح الذي استخدم ومنه قذائف "آر بي جي" غير متداول في مصر، موضحًا أن العميد أحمد سراج قائد القطاع أخبره بأن عناصر حمساوية هي من هجمت على القطاع، فضلًا عن أقوال مماثلة للعميد الشهيد "السواركي". وأضاف الشاهد، أن المُعتدين تسللوا إلى البلاد عبر الأنفاق غير الشرعية، التي تربط بين سيناء ورفح، وتعاون معهم في ذلك بعض العناصر البدوية المتحكمة في مداخل الأنفاق. وعن غرض العناصر المُتسللة في الاعتداء على الشرطة، عزا الشاهد ذلك إلى صلة النسب بين الطرفين، فضلًا عن "تجارة الأنفاق" بين البدو وحماس عبر الحدود، لافتًا إلى أن أغلب السيارات التي كانت تُسرق من القاهرة، كانت تصل غزة عبر الأنفاق، إضافة إلى الوقود والسلع الغذائية، وكان التعامل ماديًا بالدولار. وأشار إلى أن هدفهم إخلاء المنطقة من الأمن، لتسهيل حركة التجارة، خاصة أن قطاع رفح هو الجهة الوحيدة التي تواجدت فيه الشرطة في هذه الأثناء. وكانت محكمة النقض ألغت في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
