تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة مناقشة اللواء ماجد نوح قائد قوات الأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء وقت الأحداث، في جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية المصرية". وقال الشاهد إن عناصر من غزة تحديدًا من حركة "حماس" وذراعها العسكري "كتائب عز الدين القسام" شاركت في الإعتداء على المنشأت الشرطية، مؤكداً أن كافة الهجمات التي تعرض لها "قطاع رفح للأمن المركزي" عقب السابع من فبراير كان بتدبير وتنفيذ "حماس"و"القسام" وأوضح سبب إشارته تلك بأن نوعية السلاح وأسلوب التعامل يؤكد ذلك بوضوح. وتابع بأن السلاح الذي تم استخدامه ومنه قذائف "آر بي جي" غير متداول في مصر، وأشار الى أن العميد "أحمد سراج" قائد القطاع أخبره بأن عناصر حمساوية هي من قامت بالهجوم على القطاع فضلاً عن أقوال مماثلة للعميد الشهيد السواركي. وأردف الشاهد خلال أقواله أمام المحكمة بأن المُعتدين تسللوا الى البلاد عبر الأنفاق غير الشرعية والتي تربط بين سيناء ورفح تعاون معهم في ذلك بعض العناصر البدوية المتحكمة في مداخل الأنفاق. وعن غرض العناصر المُتسللة في الإعتداء على الشرطة أرجع الشاهد ذلك الى صلة النسب بين الطرفين فضلاً عن "تجارة الأنفاق" بين البدو و حماس عبر الحدود لافتًا الى أن أغلب السيارات التي كانت تُسرق من القاهرة كانت تصل الى "غزة" عبر "الأنفاق" إضافة الى الوقود و السلع الغذائية وكان التعامل ماديًا بالدولار. وأشار بأنهم هدفوا الى "إخلاء" المنطقة من الأمن لتسهيل حركة التجارة خاصة ان قطاع رفح هو الجهة الوحيدة التي تواجدت فيه الشرطة في هذه الأثناء. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
والجدير بالذكر ان المتهمين في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الاخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى علي رأسهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين. كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية. وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام السجون المصرية" .
