بدء اجتماع «طاقة البرلمان» بحضور وزير البترول بدأ اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، منذ قليل، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد". وبموجب مشروع القانون، تُمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد". وحسب المذكرة الإيضاحية، المقدمة التي أعدها وزير البترول، فإن الشركة العربية لأنابيب البترول، تعد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1974، برأس مال 400 مليون دولار، أسهمت فيه مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%. وأسهم في النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، في كل من "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر" وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل على تخزين ونقل البترول العربي بغرض تصديره عبر ميناء سوميد على خليج السويس إلى مينائي مصر على البحر المتوسط. وأصبح مشروع الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" شريانا حيويا على أرض مصر، ورافدًا مهمًا ومكملًا لممر قناة السويس الملاحي فيما يتعلق بالنقل التجاري لخام البترول بين دول الشرق ودول الغرب، وأسهم على مدار 20 عامًا في قدرة قناة السويس على جذب الناقلات البترولية العملاقة التي كانت تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح سبيلًا لها إلى حيث دول الغرب، وذلك بحسبانها ناقلات عملاقة ذات غاطس عملاق كان يتعذر على عمق قناة السويس استيعابه، فبات مشروع "سوميد" سبيلًا لهذه الناقلات في تخفيف حمولتها حتى يتسنى لها عبور ممر السويس الملاحي. ولمشروع "سوميد" منذ نشأته، أهمية كبرى، عددتها المذكرة الإيضاحية، في مقدمتها التضافر بين مصر ودول الخليج "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر" من أجل إقامة مشروع على أرض مصر باستثمارات عربية مشتركة، أضحى نموذجًا للشراكة العربية ومحققًا للهدف الذي كانت تصبو إليه دول الخليج فيما يتعلق بتصدير إنتاجها من خام البترول إلى دول الغربي، علاوة عن أن المشروع منذ النشأة حقق عائدًا ماديًا بالعملات الأجنبية للخزانة العامة المصرية. وتسدد الشركة، رسميا للحكومة المصرية قدرة 27.78% من فئة النقل وبذات العملات الأجنبية التي تحصل عليها الشركة من عملائها مقابل نقل البترول عبر خطوطها، بجانب تسديد الشركة الضرائب المستحقة على أنشطتها فضلا عن حصول الهيئة المصرية العامة للبترول على نسبة 50% من صافي الأرباح السنوية (الدولارية) التي تحققها الشركة بعد سداد الضرائب. وتمكنت شركة سوميد، حسب المذكرة الإيضاحية، من أن تصبح مقصدا لكبريات الشركات العالمية العاملة في مجال البترول. وحسب المذكرة، فإن مجلس الشعب سابقًا، أصدر قانون رقم 10 لسنة 1992، بإطالة مدة الشركة لمدة 27 عامًا تبدأ من تاريخ انتهاء مدتها المحددة في القانون رقم 7 لسنة 1974 بتأسيس الشركة، بناء على توصية من الجمعية العمومية لشركة "سوميد"، وذلك بمناسبة موافقة المساهمين – في غضون عام 1990 - على البدء في تنفيذ مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 120 مليون دولار أمريكي لإجراء بعض التوسعات لزيادة قدرة الشركة على النقل واستيعاب التخزين التجاري لخام البترول، التي تطلب بدورها تعديل تشريعي. ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة حاليًا، في ضوء التوصية الصادرة عن الجمعية العمومية لشركة "سوميد" المنعقدة في 22 أبريل 2017، بإطالة مدة 27 عاما أخرى، نظرًا لما تعمل عليه الشركة حاليًا من تنفيذ مشروع إنشاء رصيف بحري ومحطة لتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمسال والمنتجات البتروكيماوية وتموين السفن في ميناء الشركة بالعين السخنة، وبتكلفة استثمارية تبلغ 415 مليون دولار. كما يتم تخطيط الشركة لتنفيذ مشروعات مستقبلية (2020-2030) سعيًا نحو تطوير أنشطتها في هذه المجالات، تحقيقًا لسياسية الدولة ورؤيتها في المضي قدما نحو جعل مصر مركزًا إقليميا وعالميا في هذا المجال. وحسب المذكرة الإيضاحية، فإن المد يستهدف تحقيق الصالح العام والعوائد الاستثمارية، لمشروعات الشركة الحالية والمستقبلية، بحسبان أن صدور القانون يؤدي إلى إضفاء الثقة لدى عملاء سوميد ويؤدي بهم إلى وضعها على رأس خططهم المستقبلة فيما يتعلق بنقل وتداول المنتجات البترولية ويشجعهم على الارتباط مع شركة سوميد بعقود طويلة الأجل.
