التمويل وغياب التنسيق.. أبرز التحديات تجريم الزواج المبكر بكل صوره أصبح ضرورة ملحة "لا يمكن خفض خصوبة المصريين وما يتردد عن لجوء الحكومة لتنفيذ ذلك خزعبلات".. هذا ما أكده الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، مشيرا إلى وجود خطط متعددة لمواجهة الزيادة السكانية، إلا أنها تواجه عدة تحديات أهمها التمويل وغياب التنسيق بين الجهات المعنية بالأمر، خاصة وأن تلك القضية لا تقع على عاتق وزارة الصحة فقط. مقرر المجلس القومى للسكان أوضح أن الخطة تهدف إلى خفض نسب المواليد 700 ألف مولود سنويا، مشيرا إلى الوصول بمعدل المواليد إلى 2.9 في 2022 وإلى 2.4 في 2030، مؤكدا وجود عدة مقترحات لتحفيز الأسر على إنجاب طفلين فقط بقرار طوعى منهم دون إجبار. الأدوات الجديدة التي تطبقها وزارة الصحة والخطط الإعلامية التي أعدتها، وأهم التحديات الخاصة بالحلول الجذرية للزيادة السكانية، وأهم حوافز إنجاب طفلين، وكيف يمكن خفض معدلات المواليد عند منع الزواج المبكر، أمور كشف عنها مقرر المجلس القومى للسكان في الحوار التالي: هناك كلام يتردد عن برامج وخطط تعدها الحكومة لخفض خصوبة المصريين.. ما صحة هذا الكلام؟ مستحيل أن يتم خفض نسبة الخصوبة أو أن تلجأ الحكومة لذلك، ولا يمكن بأى طريقة، ويجب التفرقة بين الخصوبة كالقدرة على الإنجاب، وبين خفض معدلات الإنجاب من خلال تنظيم الأسرة، وهو طواعية دون إجبار، فيتم توعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة ومفهوم الأسرة الصغيرة وعليهم الاختيار، بينما ما يتردد عن خفض نسب الخصوبة من خلال الطعام والمياه كلها خزعبلات. وما الأدوات الجديدة التي سوف تستخدمها وزارة الصحة والمجلس القومى للسكان؟ الخطة السكانية المنضبطة التي تم إطلاقها مؤخرا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي لخفض معدل المواليد، تشمل وجود خطط فرعية لكل الوزارات المنوط بها تنفيذها، منها التضامن، التربية والتعليم، والتنمية المحلية، والأوقاف، إضافة إلى المحافظات، وتتضمن محاورها إتاحة خدمة وسائل تنظيم الأسرة بصورة أكبر، من خلال الوصول إلى المناطق الأكثر حرمانا، وإرسال قوافل طبية لها توفر الوسيلة طويلة المفعول كاللوالب تمتد ل12 سنة مجانا للسيدات، والدولة تدعم وسائل منع الحمل بأنواعها المتعددة بنسبة 95%، وتوفرها مجانا بكل وحدات طب الأسرة، وتنفق عليها ملايين الجنيهات سنويا، وكذلك تدريب الداعيات السيدات لأنهن قادرات على تغيير المفاهيم الإنجابية لدى السيدات، ولديهن خلفية علمية ودينية بما يخص أهمية الأسرة الصغيرة وفوائدها عليهن وعلى المجتمع، إضافة إلى أنه بعد ذلك سيتم تدريب الدعاة الرجال للوصول إلى الأزواج، لأن قرار تنظيم الأسرة يقع على عاتق الرجال، ففى بعض الأسر يرفضون استخدام وسيلة تنظيم الأسرة. وما مدة تنفيذ الخطة السكانية المنضطبة؟ من 2017- 2022. وما المستهدف منها؟ خفض معدلات المواليد إلى 2.9 بينما في 2030 يتم خفض معدلات المواليد إلى 2.4 وفى حال تنفيذ الخطة كاملة بحذافيرها يجب أن يقل معدل المواليد سنويا من 700 إلى 300 ألف مولود. وما أهم تحديات القضية السكانية؟ عدم وجود تعاون وتنسيق بين الوزارات المعنية بالقضية، وتوزيعها على جهات عديدة، مما يؤدى إلى بذل الجهود دون نتيجة وتكرارها بين الوزارات، وعدم توفير التمويل اللازم، وضرورة توفير الوسائل الخاصة بتنظيم الأسرة في الأماكن المحرومة والنائية، وتلبية الاحتياجات الموجودة، وتدريب الأطباء عليها، وإجراء بحوث ميدانية على الأرض عن الزواج المبكر والقضايا السكانية. كيف سيساهم قانون تجريم الزواج المبكر في حل القضية السكانية؟ ضمن محاور تنفيذ الخطة الإستراتيجية للسكان لخفض معدلات المواليد منع الزواج المبكر الذي يعتبر عاملا مهما في الزيادة السكانية، أي منع زواج كل من هم دون 18 سنة، ومعاقبة كل من يشارك أو يساعد في تلك الجريمة، خاصة وأن 20% من المواليد تأتى نتيجة الزواج المبكر، ولو طبق القانون الخاص بتجريم الزواج المبكر ومنعه، سيتم منع حدوث 250 ألف مولود سنويا بدون أي تدخلات في حالة تنفيذ القانون.
