علي مدار عقودٍ طويلة شكلت قضية الزيادة السكانية صُداعاً في رأس الحكومات المتعاقبة، التي حاولت السيطرة عليها لإحداث التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، وكان "برنامج تنظيم الأسرة" بمثابة السلاح الذي اعتمدت عليه تلك الحكومات لمواجهة الظاهرة، ورغم النجاحات التي حققها البرنامج في سنوات سابقة، إلا أن الواقع يكشف عن تراجعٍ فادح لدور البرنامج في معالجة القضية السكانية. وهو ما أوضحه تقرير أصدرته وزارة الدولة للسكان مؤخراً، يبشر بارتفاع التعداد السكاني إلي 120 مليون نسمة بحلول عام 2030، بسبب ضعف الثقافة الإنجابية لدي السيدات. التقرير الحكومي أشار إلي تحول حالة الثبات التي شهدتها معدلات الإنجاب خلال الفترة من 1994 - 2006 إلي اتجاه تصاعدي، ليتضاعف حجم السكان بنسبة 46%، في الفترة بين عامي 1994 و2014، ليصل إلي 89 مليون نسمة، نتيجة ارتفاع معدل الخصوبة الكلي ومعدلات الإنجاب لتصل إلي 3.5 طفل لكل سيدة، بواقع 35 طفلا لكل 10 أسر، وهو ما يعود بمصر إلي مستويات الإنجاب التي كانت سائدة عام 2000. غير ما رصده التقرير من التحديات السكانية التي تواجه مصر، والمتمثلة في تدني الخصائص السكانية التي لها تأثير مباشر علي زيادة تعداد السكان، كارتفاع نسب الأمية والتسرب من التعليم وارتفاع نسب الفقر. الأمر الذي دفع الحكومة لإعادة القضية السكانية إلي أولوياتها، من خلال الاستراتيجية القومية للسكان 2015- 2030 التي بدأت في تنفيذها مؤخراً. حيث يؤكد الدكتور عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان ورئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة أن ارتفاع مؤشر معدل الخصوبة الكلي ومعدلات الإنجاب بالصورة التي كشفها آخر المسوح الديموجرافية الصحية، يُشير إلي تحولاتٍ خطيرة طرأت علي القضية السُكانية، تتطلب إجراء خطوات استثنائية للتعامل مع ظاهرة النمو السكاني. وهو ما تنبهنا له أثناء وضع الاستراتيجية القومية للسكان، والتي جاء الإعداد لها من منطلق أن القضية السكانية لا يمكن التعامل معها بشكلٍ أحادي، ولكن يجب التعامل معها بوجود رؤية مشتركة ومتكاملة بين جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني. هذه الاستراتيجية تهدف إلي السيطرة علي ظاهرة النمو السكاني انطلاقاً من تعظيم دور برنامج تنظيم الأسرة، متابعاً: وجود الاستراتيجية وإعلانها ليس كافياً لكن التحدي الحقيقي يتجسد في فهمها وتنفيذها علي النحو الصحيح، وتعتمد محاور هذه الاستراتيجية علي اتجاه الدولة في معالجة المشكلة السُكانية اعتماداً علي اللامركزية علي مستوي المحافظات المختلفة بما يتناسب مع طبيعة السكان في كل محافظة، فالخطاب التوعوي الذي يصلح لسكان المجتمعات الحضرية داخل المدن لا يصلح للقري الريفية. ويضيف: برنامج تنظيم الأسرة كان يستهدف الوصول بمعدلات الإنجاب إلي طفلين لكل أسرة بحلول عام 2017، لكن التخبط الذي مرت به إدارة البرنامج علي مدار السنوات الماضية، جعلنا نُرجئ معدلات الإنجاب المستهدفة إلي عام 2030. هذا التراجع تبدي لنا في انخفاض معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين السيدات والتي تراجعت من 60.3% إلي 58%، غير أن كثيرا من السيدات انصرفن عن استخدام وسائل منع الحمل طويلة المدي، كما ارتفعت نسبة الحمل غير المخطط له إلي 16% وهي نسبة مرتفعة جداً. هذه المؤشرات جعلتنا نعمل علي تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة في عيادات تنظيم الأسرة، والتي يصل عددها إلي 5816 عيادة ثابتة ومُتنقلة تُقدم هذه الخدمات إلي الجمهور. ويوضح الشيتاني أن هناك عوامل عدة أثرت سلباً علي برنامج تنظيم الأسرة الذي شهد ازدهاراً في فتراتٍ سابقة. أخطر هذه العوامل كما يُشير ضعف الميزانية المرصودة للبرنامج، فرغم أن وزارة الصحة تُنفق حوالي 100 مليون جنيه سنوياً لشراء وسائل منع الحمل اللازمة لعملية تنظيم الأسرة، إلا أننا نحتاج إلي ضِعف هذا المبلغ لتحسين جودة الخدمة المُقدمة في المراكز. كان لدينا استثمارات كبيرة جداً وحجم إنفاق هائل توفره المعونة الأمريكية للبرنامج لكنها انقطعت تماماً، أدي ذلك أيضاً إلي إلغاء الحوافز التي كانت تُصرف للأطباء نظير عملهم بعيادات تنظيم الأسرة، ما جعل الإقبال علي تقديم هذه الخدمات من جانب الأطباء يقل بشكلٍ كبير. يتابع: كما أثر علينا بشكلٍ كبير نظام الإخوان إبان فترة حكمه، فالنظام كان واضحاً في موقفه المجابه لخدمات تنظيم الأسرة كوسيلة من وسائل السيطرة علي النمو السكاني، وبدأ آنذاك في تقليص دور قِطاع تنظيم الأسرة وتحجيم صلاحياته، ما أثر سلباً علي خطوات سير البرنامج. غير أن وسائل الإعلام المرئية ما زالت تتنصل من مسؤوليتها الاجتماعية في دعم قضية تنظيم الأسرة، فحتي الآن ترفض القنوات التلفزيونية -سواء التابعة للقطاع الخاص أو العام- الإذاعة المجانية لإعلانات الحملات التوعوية التي نُعدها، وتطلب مبالغ طائلة نظير ذلك رغم أن القائمين علي هذه القنوات يعلمون جيداً أننا نُعاني من قلة الموارد المادية. لا بد من وجود تشريع يُلزم وسائل الإعلام بتحمل مسؤوليتها تجاه قضايا الصحة العامة وتنظيم الأسرة. بينما تري الدكتورة مُشيرة خطاب وزيرة الدولة للسكان سابقاً أن العشوائية وغياب الرؤية في التعامل مع القضية السُكانية هي ما تُعمق من حِدة المشكلة، فالزيادة السكانية في حد ذاتها لا تُشكل خطراً إلا عندما تزيد معدلاتها عن معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي، ما يُقلص من نصيب الفرد من الناتج القومي ويؤثر سلباً علي مستواه المعيشي. وهذا يعني أن التعامل مع المُشكلة السُكانية يجب أن ينطلق من كونها قضية قصور في التنمية الشاملة بالأساس. تتابع: هذا يُحتم ضرورة النهوض بالخصائص السكانية من خلال تطوير التعليم والصحة ومحاربة الفقر وإعادة توزيع السُكّان. إلا أن القائمين علي مشروع تنظيم الأسرة يريدون الوصول إلي نتائج فورية وهذا لا يمكن تحقيقه، فالنتائج ستحدث عندما نتمكن من تغيير وعي الأسرة ومُتخذ قرار الإنجاب تجاه هذه القضية بأبعادها المختلفة، لأن حركة السكان حركة بطيئة تحتاج إلي سنوات طويلة لتتغير مؤشراتها. مضيفةً: ما يؤكد ارتباط القضية السكانية بالتنمية، أن معدلات الإنجاب ترتفع بين الشرائح الأكثر فقرا، وهذا ما يفسر تركز 40% من المواليد في الوجه القبلي وبخاصة في محافظات الصعيد الفقيرة، فكلما انخفض معدل الدخل ارتفعت معدلات الإنجاب. يحدث ذلك لتزايد الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها الأسرة المصرية، والخلل العميق في الخدمات التي يفترض أن تُقدمها الدولة إلي الأسرة، والتي جعلت الأطفال يتحولون للأسف من موضع إعالة إلي مصدر دخل إضافي لأسرهم، ما شَكّل حافزاً يدفع هذه الأسر إلي إنجاب المزيد من الأطفال. وهذه الأزمة تتفاقم مع تدني الخصائص السكانية، خاصة مع ارتفاع نسب تسرب الأطفال من التعليم، ورغم أن القانون 126 لعام 2008 يُحمّل القائمين علي رعاية الأطفال مسؤولية توفير الحق في التعليم لهم، إلا أنه غير مُفعل وهو ما يزيد من استغلال الأطفال في العمل وتوفير الدخل لأسرهم. وتؤكد خطّاب أن هذا القصور في التنمية توازيه طريقة إدارة غير مُحكمة لبرنامج تنظيم الأسرة، والتي تفتقر إلي الرؤية بشكلٍ كبير، ما أحدث خللا في خدمات تنظيم الأسرة المقدّمة إلي الجمهور. متابعة: النتائج التي يحققها برنامج تنظيم الأسرة غير مُرضية، فالقائمون علي البرنامج لا يُحسنون استخدام الموارد المادية المرصودة له، كما أن ما يُنفق علي البرنامج ليس له عوائد علي أرض الواقع. غير أن مراكز تقديم خدمات تنظيم الأسرة تُعاني من تدهورٍ كبير، ولم يعد المناخ داخل هذه المراكز جاذباً للسيدات. هذا الإهمال يتجسد في عدم جودة وسائل منع الحمل المستخدمة، وضعف تدريب الأطباء والممرضات علي طريقة التعامل مع المترددات علي هذه المراكز، بما يحقق الهدف المرجو من عملية التوعية أولاً. ويُشير الدكتور طه أبو حسين أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة إلي أن الاستراتيجية القومية للسكان التي تتجه الحكومة لتنفيذها بالاعتماد علي مشروع تنظيم الأسرة، تفتقر إلي الآليات السليمة للتعامل مع ظاهرة الزيادة السكانية، والتي يجب أن تبدأ بزيادة الوعي وخلخلة الموروثات الاجتماعية التي تؤدي إلي ارتفاع معدلات الإنجاب. هذه الموروثات تنتشر في محافظات الصعيد والمناطق الريفية والعشوائيات، حيث يعتبر كثيرون ممن ينتمون إلي هذه البيئات الاجتماعية أن الإنجاب وكثرة الأبناء أو ما يطلقون عليه "العزوة"، يحقق نوعا من الأمان الاجتماعي للعائلة ويجعل أفرادها أكثر قوةً وقدرةً علي الحفاظ علي حقوقهم، وهذا مؤشر خطير يعكس قصور دور الدولة التي يُفترض أن تؤدي دورها في الحفاظ علي الأمن العام. كما ترتبط هذه الموروثات أيضاً بزواج القاصرات أو الزواج المبكر في المناطق الفقيرة. بينما ينتقد الدكتور حسام فرحات أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية ما وصفه بتعامل الدولة مع التعداد السُكاني علي أنه عبء ثقيل يجب الحد منه والسيطرة عليه، دون أن تعي أن هذه الكتلة البشرية تُمثل طاقةً هائلة لو أُحسن استغلالها. متابعاً: زيادة معدلات الإنجاب تؤكد فشل برامج تنظيم الأسرة، وكان يجب علي متخذي القرار أن يدركوا أن الخطوات التي تتبعها الحكومة في معالجة هذه القضية غير مجدية. أري أن مئات الملايين التي يتم إهدارها علي مشروع تنظيم الأسرة، كان من الأجدي إنفاقها في المجالات التي تحقق التنمية المستدامة. ويضيف: هذه التنمية لن تتحقق إذا لم تنظر الدولة إلي الموارد البشرية علي أنها ثروة يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي وغيره من المجالات، خاصة إذا كانت فئة الشباب وهي المرحلة العمرية القادرة علي الإنتاج تمثل 53% من تعداد السكان، ما يحتم ضرورة تحسين خصائص هذه الكتلة البشرية واستغلالها كعنصر جاذب للاستثمار..
