أعلن وزير الخارجية في جمهورية شمال قبرص التركية، التي لا تعترف بها إلا أنقرة، أن القادة القبارصة الأتراك سيفرضون رسومًا جمركية على مواكب الأممالمتحدة التي تنقل سلعًا إلى القبارصة اليونانيين المقيمين في منطقتهم، بدءًا من أول أكتوبر. وقال تحسين ارطغرل أوغلو لوكالة فرانس برس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه سيبلغ مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف الفرنسي جان بيار لاكروا في "إشارة حسن نية"، وقال إن "القرار سيطبق بدءًا من أول أكتوبر. وأشار إلى أن القبارصة اليونانيين يرسلون سلعًا إلى المجموعات القبرصية اليونانية التي تعيش في شمال الجزيرة عبر مواكب تابعة للأمم المتحدة، مضيفًا: "نقول لهم: لا حاجة لذلك". وتابع: "هؤلاء ليسوا بحاجة إلى هذه السلع وهم يبيعونها إلى القبارصة الأتراك"، مستغلين مرور البضائع دون رسوم جمركية في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين شمال قبرص وجنوبها والتي تنتشر فيها قوات حفظ السلام الدولية. وأوضح أوغلو أنه إذا استمرت الأممالمتحدة "في نقل هذه السلع إلى الشمال، سنضطر إلى فرض رسوم جمركية، سيترتب على القبارصة اليونانيين دفعها. وحذر من اتخاذ إجراءات أخرى من دون تحديدها. وفشلت الجولة الأخيرة من مفاوضات إعادة توحيد الجزيرة التي جرت بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك تحت إشراف الأممالمتحدة في 6 يوليو في سويسرا، لعدم توصل الطرفين إلى أي حل توافقي. وقبرص التي تعدّ نحو مليون نسمة، مقسمة منذ اجتاح الجيش التركي عام 1974 شطرها الشمالي، ردًا على انقلاب دبره قوميون قبارصة يونانيون بهدف إلحاق الجزيرة باليونان. ومنذ ذلك الحين لا تمارس الجمهورية القبرصية التي انضمت عام 2004 إلى الاتحاد الأوروبي، سلطتها سوى على الشطر الجنوبي حيث يعيش القبارصة اليونانيون، وفي الثلث الشمالي المحتل أعلن القبارصة الاتراك من جانب واحد "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها سوى أنقرة وينتشر فيها نحو 35 ألف جندي تركي. ورأى ارطغرل أوغلو أن فشل المفاوضات هذا الصيف يفتح مرحلة جديدة قد لا تكون الأممالمتحدة خلالها قادرة على العمل على هذا الملف مثلما كانت تفعل حتى الآن. ولفت إلى أن القبارصة الأتراك يبحثون مصيرهم الآن مع الحكومة التركية ويطرحون خيارين، إعلان جمهورية شمال قبرص التركية دولة سيادية أو مقاطعة تركية جديدة.
