حذرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، اليوم الإثنين، من أن الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، تسعى إلى إنهاء أية فرصة متبقية لإحياء العملية السياسية، والقضاء نهائيًا على أي أثر للجهود الدولية. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود "إن الهجمة الاحتلالية الاستيطانية الموسعة تطال مدينة القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية، تهدف إلى تهجير المواطنين أهل البلاد وإحلال مستوطنين غرباء بدلًا منهم، وفي الوقت نفسه وضع كافة العقبات أمام إمكانية تحقيق قرارات الشرعيه الدولية بإقامة الدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية وتأبيد الصراع وإبقاء التوتر". وأشار المتحدث الرسمي بحسب وكالة "معًا"، إلى الهجمة الأخيرة على حي الشيخ جراح في القدسالشرقيه، كجزء من الهجمة المستمرة ضد كامل مدينة القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية، خاصه الخليل ونابلس، التي تشمل إقامة المستوطنات وهدم البيوت وتهجير المواطنين من ديارهم وأرض آبائهم وأجدادهم. وحمل المتحدث الرسمي الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن خطواتها الاحتلاليه الاستيطانية وكافه اعتداءاتها، كما حمل المجتمع الدولي المسئولية "بسبب تقاعسه وتغاضيه وتخليه عن مسؤولياته وقراراته تجاه القضية الفلسطينيه وتجاه شعبنا الفلسطيني، الأمر الذي يدفع الاحتلال إلى مزيد من التمادي والاعتداء على شعبنا وأرضنا وعلى الأسرة الدولية جمعاء، من خلال الاستهانة بقراراتها وقوانينها". وشدد المتحدث الرسمي على أن العالم بأجمعه مطالب بالتحرك السريع دفاعًا عن قوانينه وقراراته والتزاماته، وإنقاذًا لأسس الشرعية الدولية وهيبة منظماته ومؤسساته. وفي سياق متصل، قالت حركة حماس إن منح حكومة الاحتلال المستوطنين تشكيل مجلس لإدارة شؤونهم وتوفير الخدمات البلدية لهم في مدينة الخليل شمال الضفة الغربيةالمحتلة يعد "سابقة خطيرة وتجاوز للخطوط الحمر". وأضافت الحركة في تصريح لناطق باسمها عبد اللطيف القانون، اليوم الإثنين، أن القرارات المتواصلة من حكومة الاحتلال بتصاعد وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية وتشكيل إدارة للمستوطنين في الضفة، "يتحمل الاحتلال نتائجه". واعتبر القانوع أن القرار يعكس تطرف حكومة الاحتلال وسلوكها الهمجي في التعامل مع الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منحت أول أمس، "الجيب الاستيطاني" وسط مدينة الخليل المحتلةجنوب الضفة الغربية، سلطة إدارة شئونه البلدية.
