كان اليوم الأول من شهر أغسطس الجاري، اختبارا قاسيا للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، في تطبيق منظومة الخبز، بعد إعادة تكلفة جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام استخراج 82% التي تصل إلى 180 جنيها بعد رحلة غير سهلة من الشد والجذب مع ممثلى شعب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية. مجازفة الوزير واستغرقت تلك المجازفة أياما اشتد الوطيس في ساعاتها الأخيرة بعد إعلان الوزير عن المنظومة الجديدة، وبتوقيع العقد الثلاثى بين المطاحن والشركة القابضة والمخابز. التكلفة الجديدة لم تكن موافقة أصحاب المخابز على التكلفة الجديدة سهلة، فكانوا يريدون أن تكون 210 جنيهات للجوال في ظل ارتفاع مستلزمات إنتاج الخبز، إلا أن المصيلحى رفض وهددهم قائلا: "اللى ما يعجبوش ما يلزموش"، مؤكدا أن التكلفة عادلة وسيتم مراجعتها كل 3 أشهر لتقييم معدل التغير في المستلزمات حتى القمح وخاصة هذه هي إعادة التكلفة الأولى منذ بدء تطبيقها في عهد الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق منذ عام 2014. 4 أرغفة وليس صحيحا ما يشاع عن حصول الفرد على 4 أرغفة مع بدء تطبيق التكلفة التي بدلا من 5 بسعر 5 قروش للرغيف الواحد لكونه خطا أحمر لا مساس به، خاصة أن هناك 81 مليون فرد يستفيدون من رغيف الخبز المدعم من خلال البطاقات الذكية أو الكارت الذهبى بحوزة أصحاب المخابز للصرف لمن ليس معه بطاقة تموينية أو من أصحاب بطاقات البدل الفاقد والتالف. إعادة التكلفة وتكشف مصادر بوزارة التموين أن إعادة التكلفة للخبز ووضع مواصفات من الوزن والاستدارة لقطر الرغيف والمواصفات لإنتاج الرغيف بجودة عالية تضمنتها التكلفة التي شملت شراء المطاحن القمح من سعر 4000 جنيه، في حين تحصل عليه المخابز بسعر 4700 جنيه لتصل تكلفة الرغيف إلى 14 قرشا و4 مليمات. وذكرت أن أصحاب المخابز ملتزمون بالحصول على الدقيق لمدة 3 أيام نقدا، بعدها يحصلون على مستحقاتهم من الهيئة العامة للسلع التموينية بصفة يومية، كما أن هذا النظام الجديد يحقق مزايا متعددة منها القضاء على التلاعب وتهريب الدقيق من خلال منظومة محاسبية بين المطاحن والمخابز وهيئة السلع حتى صاحب المخبز الذي يلجأ إلى ضرب الكروت الذكية فإنها لا يحصل على هذا الكميات الوهمية التي تذهب لصالح المخابز وكأنه بيسرق ليضع في جيب غيره. فرصة المخابز ومن جانبه، أوضح عبد الرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة المنيا، أنه من الأجدر بوزارة التموين في إعادة تكلفة الرغيف أن تعطى فرصة للمخابز بعد تطبيق المنظومة. وتابع: "كان يمكن خصم صرف الدقيق لمدة 3 أيام نقدا من المستحقات المتأخرة لدى هيئة السلع التموينية من المنظومة السابقة للخبز قبل منظومة خالد حنفى، والتي تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات لم يتم تقاضيها مع تعدد المطالب بها ولكن يتم ترحيلها من وزير للتموين إلى غيره ولذا كان إجراء مقاصة هي البديل الأفضل لتخفيف العبء عن صغار المخابز من الدفع النقدى". متابعة دورية ولا يخفى المحاسب هشام كامل سعد الله، وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن هناك متابعة مع أصحاب المخابز الذين بادروا بالدفع نقديا من اليوم، لافتا إلى أن المخابز كانت تحصل على طن الدقيق قبل منظومة إعادة التكلفة التي أقرها وزير التموين ب 2600 جنيه في حين يحصلون عليه مع المنظومة الجديدة ب 4700 جنيه ليصل الفرق إلى 2100 جنيه في حين تحقق هذه المنظومة بعد أن تصل تكلفة طن القمح للمطاحن بسعر 500 جنيه بدلا من التخلى عن الردة حيث تحقق 1.5 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية سنويا. تكثيف الحملات وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على جميع المخابز لمنع أي تلاعب أو نقص وزن أو حصة الخبز للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية المدعمة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من أصحاب المخابز. أزمة البطاقات ويرى المهندس فتحى عبد العزبز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع الأسبق بوزارة التموين أنه كان من الأفضل إرجاء تنفيذ إعادة التكلفة للخبز لفترة تنتهى منها الوزارة من إصدار جميع البطاقات التموينية التي تصل إلى رقم كبير لم تعلنه الوزارة بشفافية، بما يؤدي لرفض أصحاب المخابز لصرف الخبز المدعم خاصة أن منظومة الخبز الطباقى التي كانت تعد البديل للرغيف المدعم كاملا تم ابتلاعها في منظومة الدكتور خالد حنفى، بما يتوقع معه التلاعب في سعر الخبز من قبل المخابز أو تعرض المواطن الذي لا يحصل على الدعم إلى ارتفاع الأسعار في المخابز الأفرنجية والخبز السياحى. وتابع:"يجب أن يراعي البعد الاجتماعى من كل قرار اقتصادي حفاظا على الاستقرار وقطع الطريق على المتلاعبين بالدعم".
