يبدأ اليوم تطبيق منظومة الخبز الجديدة عقب إعادة هيكلتها. بعد اتفاق وزارة التموين والتجارة الداخلية. والمطاحن والمخابز علي تحرير شراء القمح للمطاحن والدقيق للمخابز. بالسعر الحر. حيث تقوم المطاحن بشراء القمح من هيئة السلع التموينية بالسعر الحر. وستقوم بدورها تسليم الدقيق للمخابز بالسعر الحر. مقابل دفع قيمتها مقدماً. في حين سيتم بيع رغيف الخبز ب 5 قروش علي أن تتحمل الوزارة باقي التكلفة. قال د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية. إنه تم تحديد سعر الدقيق الذي يحاسبه عليه المخبز ب 4700 جنيه. أي 470 جنيهاً للجوال زنة 100 كيلو. وسيتم مراجعته كل 3 أشهر. مشيراً إلي أن صاحب المخبز سيقوم بشراء ما يحتاجه من الدقيق. علي أن يقوم بمراجعة المطحن وطلب نفس الكمية التي أنتجها للحصول علي الدقيق لليوم التالي. لافتاً إلي أنه في حالة زيادة الطلب علي الخبز. سيقوم صاحب المخبز بطلب استعاضة من المطحن للحصول علي الكميات الإضافية التي يحتاجها. فيما يتعلق بالمطاحن ستقوم بسداد قيمة التأمين لصالح هيئة السلع التموينية لمدة ثلاثة أيام للحصول علي القمح اللازم لإنتاج الدقيق. مشيراً إلي أن المواطن بمجرد وضع الكارت في الماكينة والحصول علي الكميات المطلوبة سيقوم صاحب المخبز بإرسال هذه الكميات للهيئة والتي ستقوم بعمل التسويات المالية فور إرسال كشف الإنتاج اليومي. وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق علي تحديد 180 جنيهاً كتكلفة لإنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو. مشيراً إلي أن تكلفة إنتاج الرغيف الواحد ستصل إلي 14.4 قرش. لافتاً إلي أنه لن يتم السماح ببيع الرغيف بأزيد من 5 قروش للمخابز وذلك لأصحاب البطاقات فقط ومن يخالف ذلك سيتعرض للغرامة. منوهاً إلي أن الرقابة ستقتصر فقط علي الالتزام بالجودة والمواصفات. من جانبه أوضح اللواء علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية. أن الشركة ملتزمة بتوفير حصص القمح. للمخابز. طبقاً للاتفاق المبرم بين وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية. والمطاحن وملتزمة بالمواصفات المطلوبة. أكد عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز. حرص أصحاب المخابز علي تنفيذ المنظومة وفقاً لبنود الاتفاق مع الوزارة. مشيراً إلي أن هناك رغبة حقيقية من المخابز لانجاح هذه المنظومة. ومناقشة أي أمور أو مشاكل تواجههم مع الوزارة والعمل علي حلها. أوضح عبدالرحمن عمر سكرتير الشعبة العامة للمخابز. ورئيس شعبة مخابز المنيا. أن هناك طلبات عاجلة من المخابز بضرورة إعطائهم فترة لسداد مبلغ التأمين الخاص بشراء الدقيق. خاصة أن هناك شكاوي من صعوبة تدبير هذه المبالغ. فضلاً عن إلغاء التوجه الوزاري رقم 22 الخاص بالعقوبات أو علي تعديل بعض البنود والمواد الخلافية.
