التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية والمجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال بالإسكندرية لمناقشة رؤية مصر 2030 ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي وآليات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاحتوائي بما يعظم عوائد التنمية ليستفيد منه جميع المواطنين. جاء اللقاء في إطار توجه الحكومة للتأكيد على تشاركية تنفيذ ومتابعة الأهداف التي تسعى مصر لتحقيقها وفقا لرؤيتها 2030. وقالت الوزيرة إن الإسكندرية تعد العاصمة الاقتصادية بما تمثله من نسبة في حجم الصناعات تصل إلى 38%. وأضافت أن رؤية مصر 2030 تشمل محاور هامة أهمها تحقيق نمو اقتصادي احتوائي مستدام والإصلاح الإداري. كما تركز الإستراتيجية على التنمية البشرية باعتبار الإنسان صانع التنمية وغايتها. وأكدت على أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان حتميا وهذا ما تؤكده المؤشرات الاقتصادية حتى الآن. وقالت إنه للمرة الأولى يحقق ميزان المدفوعات فائضا وصل إلى 10.9 مليار دولار، وأن عجز الميزان التجاري انخفض من 40 مليار إلى 24 مليار دولار نتيجة لزيادة الصادرات وتخفيض الواردات. وأشارت إلى أن تحرير سعر الصرف ساعد في زيادة تنافسية المنتجات المصرية على مستوى التصدير، وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية مما يوفر العملات الأجنبية ويدعم التصنيع الوطني. فتثبيت سعر الجنيه أمام الدولار لم يكن يعكس القيمة الحقيقة للعملة الوطنية وكان بمثابة تحيز ضد الصناعة الوطنية. وأوضحت أن ذلك ساهم في خلق فرص عمل جديدة وانخفضت معدلات البطالة إلى 12% بما يوفر الحماية الاجتماعية الحقيقية للراغبين في العمل. وأكدت أن تخفيض الدعم على الوقود يعالج خللا في الإنفاق الحكومي حيث إن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب إلى نسبة ال 40% القادرين، وأن 90% من دعم البنزين تستفيد منه بالدرجة الأولى الأغنياء. وأن ما ينفق على دعم الطاقة يفوق ما ينفق على التعليم والصحة. وأشارت إلى أن أحد المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت مع تطبيق برنامج الإصلاح هو النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 4.9% في الربع الأخير من العام المالي المنقضي. والأهم ليس النمو الاقتصادي في حد ذاته ولكن تركيبة النمو الاقتصادي، حيث تشير الأرقام إلى أنه للمرة الأولى يكون النمو مدفوع بزيادة الصادرات والاستثمارات وليس الاستهلاك كما كان في السابق. وشرحت السعيد آليات الحكومة لتخفيض معدلات التضخم من خلال زيادة منافذ توزيع السلع بأسعار تقل عن الأسواق، إضافة إلى تقوية الأجهزة الرقابية وأجهزة حماية المستهلك للسيطرة على ارتفاع الأسعار. كما أن سياسات البنك المركزي في زيادة معدلات الفائدة على الودائع كان لها أثر في مواجهة التضخم. ولفتت إلى أن تنمية العنصر البشري بالتدريب المستمر وتوفير البيئة الملائمة للعمل والإصلاح الإداري هما شرطان أساسيان لنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي، مشددة على أن الدولة تتحرك في الإصلاح الاقتصادي والإداري وتوفر برامج للحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلا بما يضمن نجاح البرنامج واستدامة معدلات النمو الاقتصادية. واتفقت الوزيرة مع رجال وسيدات الأعمال وأعضاء الغرف على أهمية تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية وتقليل المكونات الأجنبية في الصناعة، وكذلك تم الاتفاق على دعم مشروعات التعليم الجديدة مثل المدارس اليابانية ومدارس النيل والمجمعات التكنولوجية بما يؤهل الخريجين لسوق العمل الديناميكي. كما تم الاتفاق على أهمية دعم المرأة في مجال الأعمال وسوق العمل بما يضمن مساهمة متوزانة للنساء في سوق العمل. وشددت على أهمية التدريب للمرأة وافساح المجال أمامها في مجالس إدارات الشركات بما يتيح لها الفرصة للمشاركة في صناعة السياسات الصناعية والتجارية.
