التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية والمجلس الاقتصادي المصري لسيدات الأعمال بالإسكندرية، لمناقشة رؤية مصر 2030 ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي وآليات تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو الاحتوائي بما يعظم عوائد التنمية ليستفيد منه جميع المواطنين. جاء اللقاء في إطار توجه الحكومة للتأكيد على تشاركية تنفيذ ومتابعة الأهداف التي تسعى مصر لتحقيقها وفقا لرؤيتها 2030. وقالت الوزيرة إن الإسكندرية تعد العاصمة الاقتصادية بما تمثله من نسبة في حجم الصناعات تصل إلى 38%، وأضافت أن رؤية مصر 2030 تشمل محاور هامة منها تحقيق نمو اقتصادي احتوائي مستدام والإصلاح الإداري، كما تركز الاستراتيجية على التنمية البشرية باعتبار الإنسان هو صانع التنمية وغايتها. وأكدت على أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان حتميا، وهذا ما تؤكده المؤشرات الاقتصادية حتى الآن، وقالت الوزيرة إنه للمرة الأولى يحقق ميزان المدفوعات فائضا وصل إلى 10.9 مليار دولار، وأن عجز الميزان التجاري انخفض من 40 مليار إلى 24 مليار دولار نتيجة لزيادة الصادرات وتخفيض الواردات. وأشارت إلى أن تحرير سعر الصرف ساعد في زيادة تنافسية المنتجات المصرية على مستوى التصدير، وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية مما يوفر العملات الأجنبية ويدعم التصنيع الوطني، فتثبيت سعر الجنيه أمام الدولار لم يكن يعكس القيمة الحقيقة للعملة الوطنية وكان بمثابة تحيز ضد الصناعة الوطنية. وأوضحت أن ذلك ساهم في خلق فرص عمل جديدة وانخفضت معدلات البطالة إلى 12% بما يوفر الحماية الاجتماعية الحقيقية للراغبين في العمل. وأشارت إلى أن أحد المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت مع تطبيق برنامج الإصلاح هو النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 4.9% في الربع الأخير من العام المالي المنقضي، والأهم ليس النمو الاقتصادي في حد ذاته ولكن تركيبة النمو الاقتصادي، حيث تشير الأرقام إلى أنه للمرة الأولى يكون النمو مدفوعا بزيادة الصادرات والاستثمارات وليس الاستهلاك كما كان في السابق.
