مركز المعلومات حذر من «شح مائي» منذ 7 سنوات.. و«الري» تحاول السيطرة ب«تحلية المياه» جاء تأكيد وزير الخارجية سامح شكري لنظيره الأثيوبي، على أن مصر هي المتضرر الرئيسي من سد النهضة، وأن عدم إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالسد في موعدها المحدد يضع مصر والسودان أمام تحديات جسيمة، ليعكس القلق المصري تجاه هذا الملف الشائك خصوصا وان أديس أبابا، ماضية في بناء السد بوتيرة متسارعة وسط احتمالات بدء ملء خزانة خلال شهر يوليو الجارى، الأمر الذي من شأنه إلحاق بالغ الضرر بالمصالح المصرية. وعلي صعيد متصل تحدث المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع توزيع المياه التابع لوزارة الري عن أزمة مائية تنتظرها مصر خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن فيضان العام الماضى كان الأسوأ منذ 113 عامًا. "عبد اللطيف" أوضح أيضًا أن وزارة الرى اضطرت لسحب مياه من المخزون الإستراتيجي في بحيرة ناصر، مشيرًا إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن فيضان نهر النيل خلال العام الجارى سيكون أقل من المعدل الطبيعي، وهو الأمر الذي أكدته لجنة إيرادات النهر منذ أسبوع في بيان رسمى لوزارة الري. التصريح السابق تبعته عدة تصريحات أخرى للدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى الذي أكد أن العجز المائى وصل إلى 54 مليار متر مكعب سنويًا - كان 50 العام الماضى -، كما بدأ في الحديث عن خطة لتحلية المياه بتكلفة 900 مليون دولار. كل تصريحات وزير الرى باستثناء زيادة العجز المائى لم تكن جديدة، والحديث عن خطة لتحلية المياه بدأ في 2011 ومستمر حتى الآن، هذا ما أكده خبراء في الري، الذين أوضحوا أن تصريحات الوزير، لا تتعدى كونها محاولة تمهيد للكارثة التي ستحل خلال الموسم المقبل. وبعيدًا عن غضب النيل فإن هناك كارثة أخرى تتمثل في تأكيد إثيوبيا نيتها بدء التخزين خلال يوليو المقبل، خاصة بعد تعثر المفاوضات لأكثر من 3 أسابيع -حتى الآن - ما يمكنها من بدء الملء خاصة أن إعلان المبادئ الموقع بين الرئيس السيسي ونظيريه السودانى والأثيوبى ليس له أي صفة قانونية في المحافل الدولية. في المقابل.. وزارة الرى سبق وأن أكدت خلال العام الماضى أن أديس أبابا لن تقبل على ملء خزان سد النهضة، وهو الأمر الذي ثبت خطأه بعد تصريحات رسمية لمسئولين رسميين أكتوبر الماضى -بعد شهرين من الفيضان - لتوضح أنه تم تشغيل التوربينات بشكل تجريبى ما يعنى عمليًا بدء التخزين جزئيًا. وليس أمام أديس أبابا من وجهة نظر خبراء المياه سوى بدء الملء في فترة الفيضان إذ أنها الفترة الوحيدة التي تتوافر فيها تدفقات مائية تمكنها من بدء التخزين وتشغيل توربينات السد للاطمئنان على صحة الإنشاءات والعمل. إذا تصادف ملء بدء الخزان مع تراجع منسوب نهر النيل، فإن هذا من وجهة نظر الدكتور ضياء القوصى خبير المياه الدولي، سحب مزيد من المياه من بحيرة ناصر للعام الثانى على التوالى بما يحمله الأمر من أخطاء. تجدر الإشارة هنا إلى أن الكوارث تلك لا يجب التعامل معها تحت بند "كوارث مفاجئة"، حيث إنه في العام 2010 أصدر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء تقريرًا يؤكد فيه أن عام 2017 هو عام الشح المائي، وكانت الأسباب وقتها تتلخص في العدد السكانى المتزايد والموارد المائية الثابتة، ووقتها أعلنت وزارة الرى على لسان وزرائها بداية من محمد نصر علام وحتى محمد عبد العاطى أنه هناك خطة لتفادى تلك الآثار. ومع اشتداد الأزمة بوجود سد يحتاج 74 مليار متر مكعب لملء خزانه، أكد الدكتور حسام مغازى وزير الرى السابق أن خطة إيجاد مصادر بديلة للمياه بدأت بالفعل من خلال بناء عدة محطات لتحلية المياه بجانب تحديد مساحات لزراعة الأرز في موسم الصيف، إذ إنه المحصول الأكثر استهلاكًا للموارد المائية. تلك الخطة لم تفلح حتى الآن في إيجاد نتائج ملموسة، هذا ما أكده الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى بأن العجز المائى في زيادة، بجانب تصريحه عن خطة جديدة لتحلية المياه وهى تصريحات رآها البعض «بيع الوهم» للمصريين. اتفاقية عنتيبى لم تكن هي الأخرى بعيدة عن القاهرة، فرغم تأجيل اجتماع رؤساء حوض النيل للبت في الاتفاقية، فإن وسائل إعلام إثيوبية مقربة من الحكومة الإثيوبية بدأت في نشر تحضيرات لتلك القمة التي ستجعل من اتفاقية "عنتيبي" أساسا لتقسيم حصص دول حوض النيل، ما يعنى تقليل حصة مصر صاحبة النفوذ الأكبر في النهر الخالد والتي رفضت التوقيع على تلك الاتفاقية. وشهد الاجتماع الماضى للاتفاقية اعتراض وزير الرى المصرى على نصها الحالي، ما دفع صحف أوغندية لوصف موقف مصر بالمتعنت والتأكيد أن الاتفاقية التي لم تدخل حيز التنفيذ منذ سبع سنوات سيتم الفصل فيها خلال أشهر.
