موقف التكتل من اتفاقية «ترسيم الحدود» يشعل غضب الأغلبية «تحت القبة».. ولجنة القيم أول خطوة وقف تلبية مطالب نواب المعارضة.. وتصعيد أزمة النائب «طنطاوي» ضمن بنود الخطة جاءت مناقشات اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية "تيران وصنافير" بمجلس النواب، لتمثل بداية الإطاحة بتكتل 25-30 البرلماني، حيث تصاعدت الخلافات بين نواب التكتل ونواب ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" خلال المناقشات، ووصلت إلى حد التشابك بالأيدى واستخدام ألفاظ غير لائقة، تم على إثرها إحالة أحد أعضاء التكتل ل"لجنة القيم"، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تضييق على بقية الأعضاء في محاولة للضغط عليه واستسلامه أو الإطاحة به. مصادر "فيتو"، كشفت خطة ائتلاف دعم مصر للتخلص من إزعاج تكتل 25-30 تحت القبة، والتي تتضمن عدة محاور منها تأديب بعضهم وتعطيل خدماتهم، إضافة إلى إسقاط عضوية بعضهم، في محاولة لإثنائهم عن مواقفهم الحادة ضد رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، وقيادات ائتلاف دعم مصر. المصادر ذاتها أوضحت أن ما شهدته اجتماعات اللجنة التشريعية بالبرلمان، خلال مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، من مشادات حادة وتبادل الألفاظ غير اللائقة بين نواب 25-30 ونواب دعم مصر، إضافة إلى سب وإهانة أعضاء التكتل لوكيل المجلس، كانت من أبرز المواقف التي جعلت قيادات ائتلاف دعم مصر يتفقون على ضرورة الإطاحة بهؤلاء النواب غير الملتزمين بواجبات العضوية حسب رأيهم. وتتضمن الخطة ذاتها –وفقا لتأكيدات المصادر- تصعيد موقف إحالة النائب أحمد طنطاوى عضو التكتل للجنة القيم، ليتم منعه من حضور دور الانعقاد الثالث بالكامل، وذلك على خلفية واقعة تعديه على رئيس الجمعية الجغرافية خلال اجتماع اللجنة التشريعية، كما أن "دعم مصر" يهدف من تغليظ العقوبة على "طنطاوي" ليكون ذلك رادعا لباقى نواب التكتل داخل البرلمان. وتابعت المصادر: حال اعتراض أي من نواب التكتل أو اتخاذهم أي مواقف تصعيدية ضد البرلمان أو دعم مصر، فلن يتم التهاون معهم مثلما حدث من قبل، بل سيتم إحالتهم جميعا للجنة القيم، خاصة أنه قد صدر قرار مؤخرا بإحالتهم لهيئة مكتب البرلمان خلال إحدى الجلسات العامة السابقة لجلسة "تيران وصنافير". وشددت المصادر، على أن مجموعة من نواب ائتلاف دعم مصر، متحفزين للإطاحة بنواب التكتل، وهو ما سيساعد في إشعال المشادات بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، لتتم إحالة نواب التكتل على إثره للتحقيق أمام لجنة القيم، ليتم الإطاحة ببعضهم عن طريق الحرمان من حضور الجلسات أو إسقاط عضوية البعض. ومن بنود الخطة الإسراع في قبول استقالات نواب التكتل حال التقدم بها مثلما يتردد من جانب البعض بأن هناك نية لتقديم الاستقالات من المجلس اعتراضا على إقرار وتنفيذ اتفاقية تيران وصنافير. ووفقا للمصادر، فإنه بعد اعتراض نواب التكتل وغيرهم من النواب على اتفاقية تيران وصنافير، اتفقت وجهة نظر كل من الحكومة وائتلاف دعم مصر، في الانتقام من هؤلاء النواب وذلك من خلال تعطيل أي خدمات أي طلبات لهم لدى الحكومة في محاولة لإضعافهم أمام دوائرهم والضغط عليهم لتغيير مواقفهم، مؤكدة أن عددا من النواب الرافضين للاتفاقية فوجئوا بمعاملة مختلفة من الوزراء خلال الأيام الماضية تحمل عدم الاهتمام، إضافة لعدم تلبية أي مطالب للمواطنين أو خدمات بالدوائر. وأوضحت المصادر، أنه تم توزيع كشف النواب الرافضين للاتفاقية ومن ضمنهم نواب 25-30 على الوزراء، ليفرقوا في التعامل بينهم وبين نواب دعم مصر الموافقين على الاتفاقية. وأكدت المصادر، أن قيادات دعم مصر، تعى جيدا أن نواب تكتل 25-30 هم النواة التي التف حولها النواب الرافضون للاتفاقية، ما يعنى أنهم أصبحوا يشكلون خطرا على الأغلبية داخل المجلس، وسيكون من المتوقع أن يكون لهم تأثير تصويتى قوى حال نجاحهم في تشكيل ائتلاف كبير يضم النواب الرافضين وغيرهم مثلما تم الإعلان نهاية الأسبوع الماضي، مشددة على أن قيادات دعم مصر يريدون أن تكون المعارضة داخل البرلمان من داخل ائتلافهم وليس من خارجه.
