البداية خبر كاذب ومختلق.. نشرته إحدى الصحف المصرية على موقعها، يقول بأن إسرائيل فتحت باب الهجرة رسميا لأقباط مصر بعد زيارة أوباما بأربعة أيام، وإن هناك 247 أسرة قبطية قد تم قبول لجوئهم بالفعل، وذكرت الجريدة اسما وهميا وهو الدكتور منصور الصموئيلى المحامى القبطى بإسرائيل، ولا أعرف قبطيا فى مصر كلها يسمى بالصموئيلى، لأن هذا اللقب يطلق على رهبان دير الأنبا صموئيل المعترف. الجدير بالذكر أن الخبر تم نشره تحت اسم صحفى قبطى، وهذا الصحفى تحديدا قد تم نشر عشرات الأخبار الكاذبة المدسوسة الأمنية المخابراتية باسمه، والتى تخص الأقباط بالذات، ومنها فتح هولندا باب اللجوء الدينى لأقباط مصر بلا شروط، ومبالغات وأكاذيب عن أعداد الأقباط الذين هاجروا إلى جورجيا، وتأسيس أقباط المهجر لبنك فى الخارج لتمويل الحملات الانتخابية لمعارضى الإخوان.. وهلمّ جرا. وزادت الحكاية واتسعت وقالوا إن الخبر نشرته صحيفة هآرتس يوم 31 مارس، ونقلت الخبر عشرات المواقع وناقشته برامج التوك شو الليلية، وتسرع بعض الأقباط ونشروا بيانات دفاعية تنفى التهمة.. المهم عند الحد الأدنى تم وضع الأقباط فى موقف دفاعى عن أنفسهم، وهو جزء هام من لعبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عن الأقباط. عدت إلى صحيفة هآرتس يوم 31 مارس، وبحثت ليس فى ذلك اليوم فقط ،ولكن بشكل عام ولم أجد أى شىء يشير إلى هذا الخبر، وقام راديو إسرائيل بنفى الخبر، وقام موقع مسيحى يديره بعض من عرب إسرائيل من المسيحيين ونشروا هم أيضا نفيا كاملا للخبر بل وبحثوا فى كشوف المحامين المعتمدين فى إسرائيل ولم يجدوا أى أثر للمدعو منصور الصموئيلى. لم اكتف بهذا بل سألت اثنين من رؤساء مراكز الأبحاث فى واشنطن من اليهود والذين يتابعون بدقة ملف الصراع العربى الإسرائيلى، وبالطبع نفوا الخبر تماما، بل وتعجبوا من نشر خبر كهذا، فشرحت لهم الدوافع السياسية الخطيرة وراء نشر مثل هذه الأخبار العدائية للأقباط، ونحن نتناقش معا دار الحوار حول عبثية الخبر، فإسرائيل لا تفتح باب الهجرة رسميا إلا لليهود فقط، وفتح باب الهجرة الرسمى لغير اليهود يحتاج إلى تصويت رسمى ومعلن للكنيست على إجراء خطير مثل هذا، بل ربما يحتاج الأمر إلى استفتاء عام للموافقة على إجراء كهذا سيخل بالتركيبة اليهودية، كما أن هذا الموضوع لو حدث لكان حديث الساعة ليس فقط داخل إسرائيل، ولكن فى كافة المنتديات ومراكز الأبحاث اليهودية حول العالم. باختصار هذا الخبر المختلق متبجح فى الكذب، والسؤال.. ما هى الأبعاد السياسية وراءه؟.