تقدم عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، نائب شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بخصوص إعلانات التبرعات التي تقوم بها مؤسسات وجمعيات ومستشفيات خاصة وحكومية. وأشار إلى أن حملات التبرعات للمؤسسات الخيرية والمستشفيات انتشرت بشكل كبير جدًا في رمضان هذا العام، مما يحتاج إلى وقفة جادة لمعرفة أين تذهب أموال هذه التبرعات. وأوضح النائب أن الإعلانات انقسمت إلى إعلانات تصدرها جمعيات تعتمد على التبرعات، والثانية إعلانات لمستشفيات حكومية تطلب تبرعات مثل المعهد القومى للأورام، وأبو الريش، ومستشفى الطوارئ بقصر العينى، متسائلًا: "كيف تطلب مستشفيات حكومية أموال تبرعات لدعمها وهي في الأساس لها مخصصات بالموازنة العامة للدولة؟". وأضاف النائب، أن الجمعيات التي تقوم بحملات إعلانية لتطلب الدعم والمساندة، تدفع آلاف الجنيهات لشركات الدعاية والإعلان لتمويل هذه الإعلانات، فكيف هذا التناقض؟ بالإضافة إلى أن هذه الجمعيات تجمع الملايين من هذه التبرعات فأين تذهب هذه الأموال؟ ونوه بأن قانون الجمعيات الأهلية الأخير يلزم الجمعيات الإعلان بشفافية عن حجم التبرعات التي تلقتها وأوجه صرفها، ولكن هذا لم يحدث، مطالبًا بضرورة تقديم تقارير عن الأموال والتبرعات التي حصلتها المستشفيات وأوجه إنفاقها.
