تعرف قضايا الجنح في القانون أنها قضايا عمل إجرامى صغير، ويعاقب على الجنح بعقوبات أشد من العقوبات على المخالفات الإدارية، وأخف من عقوبات الجنايات، حيث تبدأ عقوبة الجنح من 24 ساعة إلى ثلاثة سنوات، وكثيرا من الأحيان يعاقب على الجنح بغرامة مالية، لكن توجد جنحة تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقال عصام أبو العلا المحامي بالنقض، إن الكثير من الناس يعتقدون أن جريمة الشهادة الزور ما هي إلا جنحة لا تتعدي عقوبتها في جميع الأحوال بل وفي أسوأها الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات في أقصى درجات التشدد، إلا أن هذا الاعتقاد ما هو إلا ظن مغلوط لا أساس له من القانون أو الواقع ،لأن الشهادة الزور من أخطر الجرائم الإنسانية وهي في نظر القانون جريمة ذات عقوبات متدرجة، بحسب ما أدت إليه الشهادة من ضرر للمتهم، بل تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأضاف أن المشرع رآها جريمة خطيرة، ولذا نهانا الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم عن قول الزور وكرر نهيه عدة مرات ليعلم الكافة مدي خطورتها، واعتبر المشرع الوضعي الشهادة الزور جنحة، إذا كان الادلاء بها لصالح متهم في جناية سواء ترتب عليها الحكم لصالحه أم لم يترتب أما إذا كانت الشهادة ضد المتهم فإنها تكون جنحة إذا لم يبلغ شاهد الزور مقصده، وتكون جناية إذا ترتب عليها الحكم بأي عقوبة على المتهم وفقا لما نصت عليه المادة 294 من قانون العقوبات. وتدارك المشرع العقوبة الواردة بالنص السابق نظرا لما قد يترتب على الشهادة الزور من نتائج قد تودي بحياة إنسان بريء، فقد نصت المادة 295 من قانون العقوبات على أنه ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الزور الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو بالسجن. ولم يكن المشرع المصري بعيدا عما قد يحدث في المجتمع بعد أن اختلت ضمائر بعض الناس، وآثروا إلا أن يتخذوا من الشهادة الزور مهنة أو مجاملة لقريب أو ذي منصب أو مال، فقد قرر المشرع في الفقرة الثانية من ذات المادة المذكورة آنفا على أن يجعل العقوبة شديدة متناسبةً مع الجرم الذي اقترفه شاهد الزور بالتسبب في إهدار أغلي ما لدى الإنسان وهي حياته، فجعل العقوبة من جنس العمل فقرر أنه إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضا على من شَهِدَ عليه زورا.
