أعلن الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بنى سويف، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على المعهد القومي لدراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 33، الأمر الذي جعل الجامعة باتت في الصدارة وأصبحت أكبر جامعة مصرية من حيث عدد الكليات والمعاهد البحثية المتميزة والفريدة من نوعها. أوضح رئيس الجامعة أن رؤية المعهد تتمثل في تحقيق التفوق والتميز في توفير الخدمات التي تساعد في تعزيز وتنمية بيئة المشروعات الصغيرة طبقا لأفضل الممارسات العالمية، مشيرًا إلى أن المعهد يخدم المشروعات الصغيرة وقطاعات البنوك والمصارف من خلال منح درجات أكاديمية (الدراسات العليا- الدبلوم -والماجستير والدكتوراه ) في مجال تنمية المشروعات الصغيرة وتطوير المهارات القيادية والموارد البشرية والتسويق وإقامة المؤتمرات والندوات والمنتديات والموائد الاستشارية المستديرة، وأنشطة الدراسات والبحوث التطبيقية وأنشطة الخدمات المساعدة الفنية وبوابة إلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف رئيس الجامعة أن المعهد يهدف إلى تبادل الخبرات وتوفير قصص نجاح عن نماذج مختلفة من المشروعات الصغيرة في الدول المتقدمة والنامية، ودعم القطاعات المصرفية والتمويلية من أجل إنشاء وحدات مؤهلة ومتخصصة لتزويد قطاع المشروعات الصغيرة بالمنتجات المصرفية الملائمة، وإجراء أبحاث ودراسات متعددة متعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن مختلف النواحي المالية والإدارية والتمويلية والاقتصادية، علاوة على تصميم البرامج التدريبية المطلوبة التي تتضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحور رئيسي للتنمية المستدامة. وأشار رئيس الجامعة إلى أن المعهد سوف يقوم بإنشاء قاعدة بيانات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل توفير المعلومات المطلوبة لصناع السياسات والمخططين وقطاع البنوك وأصحاب المشروعات، وتزويد القطاع المالي بالآليات المطلوبة والإدارات الأساسية اللازمة التي تسمح بوجود بيئة مالية أفضل، إضافة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية للأطراف المعنية بالتدريب فيما يتعلق بالدور المستقبلي للمشروعات الصغيرة في الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن أن الجامعة قد قدمت للاعتماد من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الوزراء كلية الصحة والسلامة المهنية رقم 34، ومعهد بحوث وأمراض الدواجن رقم 35، والمعهد القومي لدراسات مكافحة الفساد رقم 36، ومعهد البحوث النووية والاشعاعية رقم 37، وكلية المجتمع رقم 38، وجار الاعتماد من مجلس الوزراء طبقًا للقانون.
