خطاب من رئيس التمثيل التجارى يكشف مسئولية البنك المركزى عن عدم صرف المستحقات المالية.. والديون والأحكام القضائية تلاحقهم في دول الاعتماد أحمد عنتر: الإدارة لم تدخر جهدا منذ بداية الأزمة... وهناك إنذارات موجهة إلى الأعضاء في الخارج بسبب التأخر في سداد الإيجار والمصروفات المدرسية يعتقد الكثيرون أن الملحقين الدبلوماسيين والتجاريين يعيشون حياة مرفهة في الخارج، ولا يصدق أحد أنهم يعيشون في ظروف صعبة هم وأسرهم في الدول المعتمدين لديها؛ بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية ورواتبهم الشهرية منذ عام تقريبا، ووضعهم في مكانة اجتماعية لا تليق بمستواهم المعيشي؛ نظرا لعدم وجود سيولة مالية تكفى المعيشة لهم في الخارج أو تكفى معيشة عائلتهم في القاهرة. تتزامن الأزمات التي يعانى منها الملحقون التجاريون بالخارج، مع هبوب عاصفة انتقادات حادة من مجلس النواب الذي ألقى بالمسئولية على عاتق الملحقين التجاريين، واتهمهم بالفشل في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية، وغياب دورهم في التعاون مع بقية الوزارات لترويج المشروعات الاستثمارية في الخارج. وكشفت مذكرة مرسلة من المكتب التجارى في نيويورك للسفير أيمن كامل، وكيل أول وزارة الخارجية، المشرف على قطاع الشئون الإدارية والمالية، صعوبة الأزمة التي يتعرض لها الملحقون التجاريون في الخارج، والتي وصلت إلى حد عجزهم عن تسديد ديونهم المستحقة عليهم، لعدم حصولهم على رواتبهم الشهرية بالكامل منذ يونيو 2016. ووفقا للمذكرة، ونتيجة لتلك الأزمة، قد يتعرض بعض الملحقين التجاريين في الخارج في حالة عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية وسداد الديون المستحقة عليهم، إلى أن تلجأ الجهة المتضررة لمقاضاة البعثة الدبلوماسية في دولة الاعتماد، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية إضافية تتعلق بأتعاب المحاماة ونفقات التقاضى وغيرها من النفقات الخاصة، وفى حالة صدور حكم لصالح الجهات المتضررة في دولة الاعتماد، فإن تلك الأحكام سوف تتضمن تعويضات مالية للمتضررين جراء التأخر عن سداد الديون المستحقة، وقد تؤدى هذه الإجراءات القضائية إلى الحجز على أرصدة البعثات الدبلوماسية الحكومية في الخارج. "فيتو" حصلت على نسخة من خطاب أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، موجه إلى رؤساء وأعضاء المكاتب التجارية في الخارج، يوضح فيها تداعيات أزمة تأخر صرف مستحقات الأعضاء في الخارج. وقال رئيس جهاز التمثيل التجارى في خطابه: هناك ظروف استثنائية تواجه جهازنا في الوقت الراهن من تأخر صرف مستحقات الأعضاء في الخارج، والتي أثرت بالسلب في الظروف المعيشية الخاصة بهم في الدول المعتمدين لديها، وكذلك في أسرهم، وتعرضهم مؤخرا للعديد من المشكلات والمنازعات جراء استمرار هذا الوضع والذي يتعارض مع صفتهم التمثيلية للدول بالخارج. كما شدد على أن الإدارة لم ولن تدخر جهدا منذ بداية الأزمة التي تواجهها منذ العام الماضى في محاولة التوصل إلى حلول جذرية لها، وذلك من خلال التواصل المستمر مع الوزير المختص لتوضيح تداعيات وخطورة هذه الأزمة على الملحقين التجاريين في الخارج وأسرهم، فضلا عن تواصله مع محافظ البنك المركزى في هذا الشأن ووكلاء البنك لشرح أبعاد وتداعيات هذه الأزمة، وحث البنك على تحويل كل المستحقات الأعضاء المتأخرة لتجنب تعرضهم إلى منازعات قانونية في الدول المعتمدين لديها. وأوضح أن الإدارة صعدت الموضوع من خلال وزير التجارة والصناعة والتواصل مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لمطالبة البنك بضرورة تحويل كامل اعتمادات الرواتب، وكذلك المتأخرات الحتمية واجبة السداد المستحقة للأعضاء، وقد أسفر ذلك عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على تحويل كامل اعتمادات الرواتب والمصروفات العامة لصالح المكاتب التجارية في الخارج، ووجه وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل كتاب إلى محافظ البنك المركزى بمضمون ما تقدم. وأشار الخطاب إلى أن هناك إنذارات موجهة إلى الأعضاء في الخارج بسبب التأخر في سداد الإيجار والمصروفات المدرسية وغيرها من الالتزامات المادية، وأنه تم تصعيد الأمر من خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بحضور ممثلى البنك المركزى لمناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن تأخر صرف رواتب ومستحقات الممثلين التجاريين في الخارج. وكانت توصيات اللجنة في نهاية الاجتماع، بضرورة قيام البنك المركزى بسداد المستحقات المتأخرة للمكاتب التجارية في الخارج منذ مايو 2016 وحتى شهر يناير 2017، واعتمد البنك المركزى في تحويل الرواتب على ميزانية العام الحالى 2016/ 2017، وليس اعتمادات العام المالى الماضى 2015/ 2016. ووفقا للخطاب، وجه رئيس مجلس النواب مذكرة إلى وزير التجارة والصناعة لاتخاذ ما يلزم بشأن توصيات اللجنة، كما خاطبت أمانة مجلس النواب أمانة مجلس الوزراء للعرض على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأن توصيات اللجنة وإحاطة محافظ البنك المركزى لاتخاذ اللازم. وأوضح "عنتر" في خطابه أن البنك المركزى أفاد بمديونية البنك للتمثيل التجارى منذ مايو 2016 وحتى نهاية يناير 2017، وأنه يتم تحويل 50% من الرواتب، وبناءً عليه قامت الإدارة بموافاة رئيس مجلس الوزراء بما يفيد عدم حصول غالبية أعضاء المكاتب في الخارج على 50% من رواتبهم معززا ذلك بمستندات من البنك المركزي، كما قام التمثيل التجارى بإخطار البنك المركزى مباشرة بذلك وجار المتابعة مع مسئولى البنك. تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الملحقين التجاريين شرعوا في اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية للحصول على مستحقاتهم المالية، حيث قدم مدحت عادل محمد على، الوزير المفوض التجارى بمكتب ال تمثيل التجارى بالكويت، إنذارًا على يد محضر، أنذر فيه كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس قطاع التمثيل التجاري، ومحافظ البنك المركزي، ووزير التجارة والصناعة، وقال في إنذاره إنه صدر القرار رقم 18 المؤرخ في 12 /1/ 2015 الصادر عن وزير التجارة والصناعة، وكذلك القرار رقم 10 لسنة 2015 المؤرخ في 18/ 1/ 2015، الصادر عن رئيس التمثيل التجارى للمنذر، بنقله للعمل بوظيفة وزير مفوض تجارى بمكتب التمثيل التجارى بالكويت ابتداءً من سبتمبر 2015 وحتى سبتمبر 2019، إلا أنه فوجئ بامتناع تلك الجهات الحكومية "المنذر إليهم" عن سداد جميع مستحقاته المالية وراتبه الشهري، وذلك منذ يوليو 2016 وحتى الآن. وقد صدر بيان عن رئيس مكتب التمثيل التجارى إلى مكاتب التمثيل التجارى التابعة لسفارات مصر في الخارج برقم 403 بتاريخ 13/ 3/ 2017، والذي تظلم فيه عن تأخر المستحقات المالية للوزير المفوض التجاري، وكذلك الراتب الشهرى وكذلك لجميع أعضاء السلك الدبلوماسى المنتدبين لخارج البلاد، مطالبا بعرض الأمر على وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس النواب. وطالب الوزير المفوض التجارى في إنذاره بسداد جميع مستحقاته المالية، وكذلك الراتب الشهرى له منذ يوليو 2016 حتى الآن، مع التعويض المناسب له عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة التأخر في السداد. كما حرك أحد الملحقين التجاريين بقطاع التمثيل الدبلوماسى –رفض ذكر اسمه- دعوى قضائية أمام مجلس الدولة حملت رقم 45852 لسنة 71 ق، وأقامها كل من المحامين ضياء العكرمي، إيهاب خورشيد، محمد على الكبير، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، محافظ البنك المركزي، وزير التجارة والصناعة، رئيس التمثيل التجاري، وذلك بالطعن على القرار السلبى بالامتناع عن سداد كل المستحقات المالية للملحق التجارى. ورغم علم الجهة الإدارية بالأضرار المادية والمعنوية جراء الامتناع عن سداد جميع المستحقات المالية للملحق التجارى بما في ذلك راتبه الشهري، فإنها حتى وقتنا الحالى لم تصرف تلك المستحقات المالية حتى الآن.
