فى واقعة غامضة شهدتها مكاتب التمثيل التجارى بالخارج التابعة لوزارة التجارة الخارجية بسبب عدم تقاضى منسوبيها من الأعضاء كامل مستحقاتهم المالية منذ شهر يونيه الماضى الأمر الذى آثار غضب أسر المتضررين منذ ذلك الموعد وسط حالة من الغموض لعدم ابداء اية أسباب من الدولة تجاه هذا الأمر ، المثير أن هذه الواقعة قد حظت بتعتيم إعلامى شديد منذ اندلاعها فى شهر يونيه من العام الجارى ، وتلقت الأسبوع معلومات هامة من عدد من المتضرريين تفيد بأن أعضاء مكاتب التمثيل التجارى بالخارج وعددهم يقرب من نحو 100 مكتب على مستوى العالم لم يتقاضون سوا نصف رواتبهم فقط منذ ذلك التاريخ فى سابقة هى الأولى من نوعها لم يشهدوها من قبل اثناء أصعب الأزمات الاقتصادية بالدولة ، وقال المتضررون أنهم قد خاطبوا الجهات المعنية لتفسير ذلك الأمر وهو ماقوبل بشيئا من التجاهل ولم تبدى الدولة اية أسباب حول هذه الواقعة ، وقالت مصادر رفضت ذكر اسمها أن اسر المتضررين يتلقون منذ حوالى 7 اشهر نصف راتبهم فقط وهو مايغطى متطلبات المعيشة من إقامة ومصاريف مدرسية فقط لاسر الأعضاء ، وتلقت الصحيفة عدد من الاستغاثات تطلب من المسئولين سرعة التدخل واحتواء الوضع المتأزم للأعضاء وأسرهم بالخارج بعد تراكم الديون على كاهلهم نتيجة لعدم صرف مستحقاتهم المالية بالكامل مادفع بعض الاسر للتأخر فى سداد مصاريف إقامتهم السكنية محل عملهم بالدول فى الخارج وهو مايسئ لسمعة مصر الخارجية أمام الأجانب ويعطى انبطاعا سيئا لدى المستثمرين المستهدف جلبهم للاستثمار بمصر ذلك الهدف المرجو من نشأة تلك المكاتب بالخارج.. وسألت "الأسبوع" المتحدث الرسمى باسم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ياسر شاكر عن تفاصيل الأزمة واكد أن الواقعة بالفعل بدأت منذ شهور تقارب ال6 اشهر بسبب نقص الاحتياطى النقدى فى العملة الأجنبية بالبنك المركزى وهو مادفع وزارة التجارة بترشيد سداد الرواتب المستحقة لأعضائها بالخارج بالعملة الأجنبية وقررت الوزارة سداد مستحقاتهم المالية بواقع نصف بالعملة الاجنبية والنصف الاخر بالجنيه المصرى وهذا ماجاء بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم سداد رواتب جميع الأعضاء بالمكاتب الخارجية على هذا النحو منذ شهر يونيه ، واضاف المتحدث الرسمى للوزارة ان هذا الحل يعتبر حلا مؤقتا لحين تسوية الأزمة مع البنك المركزى لتوفير الاحتياجات النقدية من العملة الأجنبية وأنه يجرى الان تنسيقا كامل بين الجهتين لتفادى تلك الأزمة ، لم يأتى حديث المتحدث الرسمى لوزارة التجارة الخارجية فى محله وتبريره للأزمة فى صوابه واعترض عدد من اسر المتضررييين من اعضاء التمثيل التجارى بالخارج وكذبوا تصريحات ياسر شاكر المتحدث باسم وزارة التجارة الخارجية واكدوا للاسبوع ان الاعضاء لم يتقاضون سوا نصف رواتبهم فقط منذ شهر يونيه وابدوا اندهاشهم تجاه تصريحات متحدث الوزارة حول تقاضيهم رواتبهم بالكامل بواقع نصف بالعملة الاجنبية والنصف الاخر بالعملة المحلية وشدد المتضررين ان هذه الرواية عارية تماما من الصحة واكدوا انهم يمرون الان بحالة مالية متعسرة للغاية جراء مايتعرضون اليه من وقف صرف نصف رواتبهم منذ بداية الواقعة دون ابداء اية اسباب من الجهات المختصة بالدولة ، على صعيدا اخر علمت الاسبوع ان هذه الازمة تعانى منها ايضا وزارة الثقافة ويتضرر عدد هائل من منسوبيها الممثلون بالخارج جراء عدم صرف مستحقاتهم المالية بالكامل منذ فترة كبيرة ، وناشد اسر الاعضاء المتضرريين مجلس الوزراء المصرى بسرعة التدخل لاحتواء الازمة وسرعة صرف رواتبهم بالكامل بشكل منتظم وصرف متأخراتهم المالية بأثر رجعى .
