دعا وزراء خارجية مجموعة دول "خمسة زائد خمسة" السلطات المالية بتطبيق خارطة الطريق وخاصة الجوانب المتعلقة بتنظيم الانتخابات المقررة فى شهر يوليو المقبل والمصالحة الداخلية فى هذا البلد. وأكدت الدول المغاربية والأوروبية فى ختام أعمالها قبل قليل فى العاصمة الموريتانية نواكشوط أنها ستظل يقظة تجاه احترام حقوق الإنسان، فى إشارة إلى الاتهامات الموجهة للجيش المالى بارتكاب أعمال عنف ضد الأقليات العرقية فى الشمال. وشدد البيان الختامى للاجتماع هذه الليلة فى العاصمة نواكشوط على دعم العملية العسكريةالتى تقودها فرنسا والتى أوقفت تقدم المسلحين الإسلاميين ومهربى المخدرات". بحسب البيان. وأكد الوزراء الذين يمثلون عشرة دول هى فرنسا وأسبانيا وإيطاليا والبرتغال ومالطا إضافة إلى بلدان المغرب العربى الخمس المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا تشبثهم بضرورة إقامة إستراتيجية إقليمية لدول الساحل تهدف إلى بناء منطقة مستقرة ومتطورة تركز على مبادئ امتلاك الأمن الإقليمي. وقررت الدول دعم مجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رومانو برودى من خلال مقاربة شاملة لمشاكل الساحل مشيدين بتعيين ممثل خاص للإتحاد الأوروبى لمنطقة الساحل. وعقد الوزراء جلستين للنقاش إحداهما مفتوحة والأخرى مغلقة، وتميزت جلسة الافتتاح بإلقاء كلمات الوفود المشاركة بالإضافة إلى ممثلين عن الوفود البرلمانية للفضاء المغاربى والأوروبى. وانتقلت الرئاسة المشتركة للمؤتمر من إيطاليا إلى البرتغال حيث من المقرر انعقاد الاجتماع المقبل فى البرتغال منتصف أبريل من العام المقبل. وناقش الوزراء ملفات متعلقة بالوضع فى الشرق الأوسط، مطالبين بوضع حد لكل الممارسات غير المشروعة والعنصرية اتجاه الفلسطينيين، منددين باستمرار الاستيطان الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة، كما خصصوا جانبا من النقاشات للوضع فى سوريا. وحظيت الخطط والمقاربات الأمنية بنصيب من النقاش، حيث أشاد الوزراء بنتائج الملتقى الأول حول المبادرة الإسبانية المغربية للوساطة فى المتوسط المنعقد يومى 11 و12 فبراير بمدريد. وبحث وزراء مجموعة خمسة زائد خمسة قضايا التعاون الاقتصادى والتعاون الأورو متوسطى فى هذا المجال كما تطرقوا لمواضيع الهجرة والتنمية والتهذيب والشباب، والأمن الغذائى والمياه والبيئة والطاقات المتجددة.