لن نتخلى عن أي مصرى بالخارج... وشهادة بلادى حققت 200 مليون دلار حتى الآن تأجيل ملف الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج للظروف الاقتصادية للبلاد توتر العلاقات بين القاهرة والدوحة ليس له أي تأثير على المصريين في قطر الغربية أكثر المحافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية.. ومصالح شخصية وراء تعدد الاتحادات المصرية.. نعد خطة متكاملة للدفاع عن حقوق «المغتربين».. ونجرى تعديلات على مشروع قانون الهجرة تقف السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مواجهة هجوم حاد من بعض نواب البرلمان على أداء وزارتها بحجة عدم وجود إستراتيجية أو برنامج عمل لها، ووصل الأمر إلى حد المطالبة بإلغاء الوزارة، وإعادة دمجها مع "الخارجية" أو "القوى العاملة" وتقليص ميزانيتها. وفى حوار مع "فيتو" قدمت الوزيرة ما يشبه "كشف حساب" عن أدائها، ودافعت عن وجود وزارة الهجرة، مؤكدة أن عودة الوزارة، بعد أن كانت مجرد قطاع بوزارة القوى العاملة لمدة زادت على 21 عاما، كان لها دور مهم في حل مشكلات العمالة المصرية بالخارج. السفيرة نبيلة مكرم أكدت أن هذه العودة جاءت لرغبة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاهتمام بالمصريين المقيمين بالخارج، وحل كافة مشكلاتهم التي يعانون منها. في مكتبها بالوزارة التقيناها في حوار صريح، سألناها أولا عن الاتهامات الموجهة لمسئولى البعثات بعدم حل مشكلات المصريين بالخارج، فبادرتنا بعبارات هادئة قائلة: "في كل الأحوال يجب علينا أن نقدر ونحترم شعور المصريين، لكن الواقع يقول إن السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم تعمل بشكل دؤوب على خدمة المواطنين المصريين بالخارج، ولا يتوانى أي مسئول بالمؤسسات المعنية بالمصريين بالخارج عن أداء واجبه تجاه هذه الشريحة المهمة من المصريين، فضلا عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما خاصا بهم ويوجه بضرورة تلبية احتياجات المصريين بالخارج". لكن البعض يتهم الوزارة بالتباطؤ في الدفاع عن حقوق المصريين بالخارج وعدم القيام بدورها على الوجه الأكمل.. كان هذا سؤالنا الثانى الذي واجهنا به الوزيرة، لترد بالقول:"الوزارة لها دور كبير في الدفاع عن حقوق المصريين، نحن نعمل على حماية مصالحهم والتواصل مع البعثات الدبلوماسية، والتعاون مع الجاليات والاتحادات المصرية بالخارج، وتوفير كل المساعدات الممكنة للمصريين بالخارج، وحل المشكلات التي تواجههم من خلال آلية عمل منظمة لتلقى الشكاوى، وتوصيلها للجهات المسئولة عن حل تلك المشكلات، ومتابعتها للعمل على حلها وتعزيز ارتباط المصريين بالخارج وأبنائهم بالوطن، خاصة الجيل الثانى والثالث وتفعيل التواصل معهم". وتابعت الوزيرة:" ننظم أنشطة متنوعة تساعد على تثقيف المصريين بالخارج سياسيًا ودينيًا واجتماعيا حتى يمكنهم المساهمة في جهود التنمية في مصر، وذلك من خلال الترويج لمشروعات لجذب استثمارات المصريين بالخارج، للمشاركة مع أبناء الوطن في مسيرة التنمية". أزمات.. وحلول سألناها عن أبرز مشكلات المصريين بالخارج .. فردت بدبلوماسية قائلة: "المصريون في الخارج يتواجدون في العديد من الدول حول العالم، وبطبيعتهم متعاونون ويندمجون في المجتمعات التي يتواجدون بها دون إثارة المشكلات"، لكنها استدركت:"أحيانا تنشأ بعض المشكلات نتيجة سوء تفاهم الخليج، لكن معظم هذه المشكلات يتم حلها بسهولة. وعن الدول التي تكثر بها مشكلات المصريين بالخارج.. بدت السفيرة نبيلة مكرم أكثر وضوحا وصراحة هي تقول:" بالتأكيد دول الخليج حيث إنها أكثر مناطق العالم التي تتواجد بها عمالة مصرية، وبالتأكيد الشريحة العمالية تختلف عن كل شرائح المهاجرين المصريين بالخارج، وتنتج المشكلات في أغلب الأحيان بسبب علاقة الوافد بالكفيل، فضلا عن عدم تفهم بعض العمالة المصرية لطبيعة العمل بالدول التي يعملون بها، ولكن كما قلت التواصل يساهم بشكل كبير في حل مثل تلك المشكلات". لكن البعض يتهم الحكومة بالتقاعس عن الحفاظ على حقوق وأرواح المصريين بالخارج.. هكذا واجهناها فقالت:"لا يمكن مطلقا التخلى عن أي مصرى في الخارج، وفى حالة وجود قضايا جنائية يتم المتابعة للحصول على حق المجنى عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومؤخرا قامت الوزارة بالتنسيق مع محام دولى لمتابعة التحقيقات في مصرع الطالبة شادن في ألمانيا". وسألناها عن حبس المصريين في قطر تحديدا.. فأجابت:"المتبع في حالة وجود سجين مصرى أو أكثر في أي مكان أن تقوم السفارات بإعداد جدول أسبوعى أو شهرى لزيارتهم، وتكون الزيارة من دبلوماسى وإدارى وحارس أمن للاطمئنان عليهم وتلبية رغباتهم في الاتصال بأسرهم في مصر، ومن خلال تواصلى مع القائم بالأعمال هناك، أؤكد أن حال الجالية المصرية التي تعيش في قطر جيدة جدا والعلاقة السياسية بين مصر وقطر لا تؤثر على وضعهم هناك، ودائما ما نطمئن على كل الجاليات في كل البلدان وليس في قطر فقط". إذن.. هل لدى الوزارة خطة متكاملة للدفاع عن حقوق المصريين بالخارج؟.. أجابت الوزيرة:" الوزارة بدأت بالفعل في إعداد خطة للدفاع عن حقوق المصريين، وهى أن يكون هناك فريق للدفاع القضائى والقانونى عن المصريين بالخارج، وتم مناقشة هذا المقترح مع وزير العدل". مصالح شخصية هنا انتقلنا إلى ملف آخر وهو اتحادات المصريين بالخارج وتزايدها بشكل ملحوظ مؤخرا، وقد علقت السفيرة نبيلة مكرم على هذا الأمر قائلة: "أعتقد أن السبب الرئيسى في تعدد الاتحادات المصرية بالخارج له علاقة بالمصالح الشخصية، لكن يجب أن يكون أمامنا الصالح العام وهو ما يقتضى التضحية من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى، ومن المهم أن ننسى الأجندات الخاصة والمصالح الخاصة، كما يجب التضحية من أجل مصر، والواقع للأسف يثبت أن كل تجمع فيه حالة من التنافس وتبادل الاتهامات". وعن كيفية مواجهتها لهذه المشكلة.. ردت الوزيرة بنبرة حادة: "أكدت أكثر من مرة أننى لست وزيرة اتحادات، وإنما أنا وزيرة لجميع المصريين بمعنى أن أي شخص لديه الرغبة لتقديم مساعدة لأخيه المواطن الآخر سيكون بالنسبة لى أحسن من أي اتحاد، ولكن للأسف كانت من بين الاتهامات التي لفتت نظرى اعتراض مجموعة من المواطنين على زملاء لهم يقومون بمساعدة الأهالي في محافظات مصر، بجمع التبرعات لشراء جهاز علاج فيروس سي". وعن الدور الحقيقى لهذه الاتحادات وما إذا كانت تنسق مع الوزارة.. قالت: "الاتحادات لها دور مهم في لم شمل المصريين والتعرف على مشكلاتهم عن قرب، وقد اجتمعت بأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصريين بالخارج لعرض خطة عمله خلال الفترة المقبلة، بمناسبة تجديد ثلث أعضائه، وتضمن اللقاء الحديث عن ضرورة توحيد صف المصريين بالخارج لتغليب المصلحة الوطنية، وإطلاق مبادرة للاستماع للآخرين، وفتح الباب لضم كل أطياف المجتمع المصرى المقيم خارج البلاد، كما طالبت جميع اتحادات وائتلافات المصريين بالخارج بمبادرة لم الشمل والتوحد أمام التحديات التي تواجه الوطن، وهناك ميثاق شرف بين ممثلى الاتحادات والجاليات تم توقيعه برعاية أكاديمية ناصر". بيانات ملتبسة عدد المصريين بالخارج رقم ملتبس حيث أكدت الوزيرة في ثنايا حديثها أن العدد الرسمى نحو 8 ملايين مواطن، لكن العدد الفعلى أكبر من ذلك بكثير، ومضت تقول:" الدولة المصرية والوزارات المعنية تعمل على إنشاء قاعدة بيانات رسمية تضم كافة المصريين بالخارج، وتحتوى على المعلومات الخاصة بهم، وسيساعد ذلك في التعامل مع الجالية المصرية المهاجرة وحل مشكلاتهم، والتعامل بشكل أسرع مع ما يمرون به من أزمات، للمساهمة في الحفاظ على أرواح وحقوق المصريين بالخارج وعادة ما يحجم المواطن عن تسجيل بياناته، وأتمنى أن يتغير ذلك بعودة الثقة". البعض يرى أن المصريين بالخارج يتقاضون رواتب جيدة والمفروض أن يدفعوا أكثر.. سؤال آخر وجهناه للوزيرة فأجابت:"لا أحد ينظر لمرتبات المصريين بالخارج، فهم يبذلون الكثير من الجهد لتحقيق ذواتهم، وبطبيعة الحال الجميع لديه دور تجاه بلدهم، حيث إن المواطنين بالداخل والخارج والمصريون بالخارج دائما لديهم الشعور بالوطنية وحب الوطن والانتماء إليه، ويظهر ذلك في كثير من الأحيان في شكل دعم مالى أو معنوي، بغرض تطوير مجتمعاتهم والمساهمة في خلق تنمية حقيقية على أرض الوطن" . وسألناها: هل حققت شهادة "بلادي" الدولارية المخصصة للمصريين في الخارج النجاح المتوقع؟ فردت قائلة:"وصل شراء المصريين لها نحو 200 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل لأكثر من ذلك، حيث تقوم الوزارة بالتواصل الدائم مع البنك المركزي". لكن البعض يؤكد أن الشهادة ليس لها أي عائد.. هكذا عقبنا على حديث الوزيرة لكنها ردت قائلة: "كلام ليس له أساس من الصحة، بالعكس هناك إقبال كبير من المواطنين على تلك الشهادات". كما سألناها: ماذا عن ملف التأمين الاجتماعى للمصريين بالخارج، وما الذي يعرقل الملف؟ أجابت:"الضمان الاجتماعى يعتمد في المقام الأول على توافر قواعد بيانات محدثة عن المصريين في الخارج وما يتعلق بهم، ولكن حتى الآن ما تزال هناك أزمة ثقة بين المواطنين حول الإدلاء بالبيانات، والخطوة الأولى توافر بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها لاتخاذ القرار المناسب، وجار العمل على هذا الملف بما يضمن حقوق المصريين في مختلف دول العالم. وحاليًا ننسق مع وزارتى القوى العاملة والتضامن وشركات التأمين للوصول لأفضل المشروعات التأمينية". وعن ملف الإعفاء الجمركى للسيارات.. ولماذا تم تأجيله؟.. قالت:"اخترنا ملف الإعفاء الجمركى للمضى فيه قدما، ولكن بطبيعة الحال لسنا وحدنا أصحاب القرار فيه، نظرا لارتباط القرار بجهات فاعلة مثل صناعة تجميع السيارات، والجمارك وكذلك حق المواطن في عائدات الجمارك، وتم مناقشة الملف مع العديد من الجهات من حيث تأثيرها على الاقتصاد، ولكن تم تأجيل الملف لأجل غير مسمي، وذلك للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد". قانون الهجرة وبالانتقال إلى ملف آخر، سألنا السفيرة نبيلة مكرم عن مشروع قانون الهجرة الجديد إلى أين وصل؟، فقالت:" عندما توليت مهام وزارة الهجرة كان يتم إعداد القانون من قبل وزارة القوى العاملة، وكان مشروع القانون بمثابة تعريفات بالوزارة وغيرها، وأشياء أخرى غير مهمة ولكن في الوقت الحالى بدأت الوزارة في تعديل ذلك، وتشكيل لجنة لتعديل مواد القانون وتغيير المواد السابقة، حيث تم وضع مواد تحفظ حقوق المواطنين بالخارج، وقامت الوزارة بطرح استمارات وتوزيعها على المصريين بالخارج لمعرفة ما يحتاجه المواطنون في مشروع القانون وتم جمع تلك الآراء". لكن.. كيف تواجه الوزارة ملف الهجرة غير الشرعية؟.. ردت الوزيرة بالقول:"الوزارة تضع ضمن أولوياتها ملف الهجرة غير الشرعية للمصريين، وتولى هذا الملف اهتماما خاصا، وقد قامت الوزارة بالترويج للهجرة الشرعية باعتبارها خطوة مهمة للقضاء على هذه الظاهرة، كما أنها تتعاون في هذا الشأن مع مختلف الجهات المعنية بأمر الهجرة غير الشرعية ومع مؤسسات المجتمع المدني". وحول أكثر المحافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية، قالت:"محافظة الغربية وقد قمت بزيارة للمحافظة برفقة الدكتور على جمعة رئيس مؤسسة مصر الخير، ومن ثم أبرمنا بروتوكول تعاون مع المحافظة، لإنشاء عدد من المشروعات بهدف تدريب وتشغيل الشباب، وإيجاد فرص عمل لهم داخل إطار المحافظة، وسيساهم ذلك في الحد من الهجرة غير الشرعية". الرئيس.. والوزارة وحول رأيها في دمج الوزارة مع "القوى العاملة" ثم عودتها مرة أخرى، والمطالبة الآن بإلغائها أو إعادة دمجها مع "الخارجية" أو "القوى العاملة" قالت الوزيرة: "لكل قيادة سياسية رؤية خاصة بها في الإبقاء على وزارة بعينها أو إلغائها، بما يتبين لها من دور فعال لهذه الوزارة من عدمه، وفى الوقت الحالى ترى القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تواجد وزارة دولة للهجرة لتهتم بشئون المصريين بالخارج وذلك ينبع من اهتمامه الشديد ووعيه بأهمية الشريحة العريضة من المصريين بالخارج، والعمل على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، فضلا عن إيجاد حلول لما يعاصرونه من مشكلات حياتية في البلدان التي يعيشون فيها، بالإضافة لربط أواصر الصلة بين الجالية المصرية بالخارج ووطنهم الأم". أخيرا.. سألنا السفيرة نبيلة مكرم عن «كشف حساب» لآدائها منذ أن تولت مهام الوزارة، فقالت بلهجة واثقة: "نجحت في الفترة الأخيرة في إنجاز العديد من الملفات المهمة التي تخص المصريين في الخارج أبرزها ملف نقل الجثامين، والتي نجحت الوزارة في حلها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير دون إرهاق لميزانية الدولة، وبدأت في وضع خطة لتدريب 400 شاب على الحرف والصناعات، وكانت البداية بتدريب مجموعة من الشباب بمحافظة الفيوم، بالتعاون بين الوزارة والمعهد القومى للإدارة ومؤسسة مصر الخير، ليس ذلك فحسب بل تم توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ مؤخرا، لبناء عدد من المحال التجارية للشباب داخل المحافظة، وحاليا يتم التنسيق لإطلاق مؤتمر "مصر تستطيع" الثانى الذي سيتناول قضايا المرأة المهاجرة وعرض نماذج ناجحة على كل المستويات".
