بعض المسئولين أساءوا تفسير تعليمات رئيس الجمهورية باستعادة الأراضي المنهوبة وأخذوا الحق بالباطل ولم يفرقوا بين من استولى على أرض الدولة وبين من حصل عليها بشكل قانوني.. حالات الإزالة التي حدثت بالأمس ساوت بين الظالم والمظلوم وما حدث مع أرض الإعلاميين في أكتوبر يقع في خانة الظلم، لأنهم لم يعتدوا على أرض الدولة بل حصلوا عليها بشكل قانوني وتخصيص رسمي من وزارة الزراعة، والبيان الذي أصدرته الجمعية يوضح حقيقة الأزمة: جمعية الإعلاميين كانت أول كيان أهلي موحد للزملاء في الإعلام المقروء والمسموع والمرئي وتضم في عضويتها نخبة من كبار وشباب الصحافة والإعلام كانت قد تقدمت عام 1997 بطلب إلى الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة للحصول على قطعة أرض زراعية لأعضائها، وبالفعل وافق وزير الزراعة على الطلب مثل موافقته لكل الجمعيات والنقابات والهيئات والأجهزة في الدولة التي حصلت على أراض بشكل قانوني وقتذاك". الدكتور يوسف والي قام بتخصيص 4 آلاف فدان للإعلاميين بالكيلو 42 طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، وأرسلت الوزارة خطابات للجهات المعنية للحصول على موافقتها لإنهاء إجراءات التمليك وشرعت الجمعية في أعمال البنية الأساسية، ولكن القوات المسلحة رفضت التخصيص لأن الأرض تقع في ولايتها فتقدمت الجمعية بطلب لنقل التخصيص إلى مكان آخر وبالفعل وافق الوزير على نقل التخصيص إلى الكيلو 56 طريق "القاهرة- الواحات" ثم قامت وزارة الزراعة بمخاطبة كل الجهات المعنية مرة أخرى، وبالفعل وافقت القوات المسلحة على التخصيص الجديد وكذلك كل الجهات وقامت الجمعية بأعمال البنية الأساسية من الرفع المساحي والتقسيم والطرق وبوابات الأمن والحراسة وبناء مسجد ومبنى إداري وقام بعض الأعضاء بالبناء والزراعة تم تجريفها بالأمس بلا رحمة". ولكن الجمعية فوجئت بنقل تبعية الأرض للقوات المسلحة التي اعترفت بالجمعية وتعاملت معها على أساس أنها صاحبة حق في الأرض وحينما بدأت في تقنين وضع اليد صدر قرار جمهوري بنقل تبعية الأرض إلى وزارة الإسكان في عهد الوزير أحمد المغربي فقامت الجمعية بالتواصل معه خاصة أن وزارة الدفاع أخطرت وزارة الإسكان أن جمعية الإعلاميين من الكيانات القانونية التي لا يمكن تغييرها.. وبعد مماطلة الوزارة لجأ أعضاء الجمعية إلى القضاء وأقاموا دعوى في مجلس الدولة منذ خمس سنوات لمطالبة الحكومة بتقنين الوضع وبعد تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة تواصلت الجمعية مع اللجنة والتقى أعضاؤها المهندس إبراهيم محلب والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أكثر مرة للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف". "عشرون عامًا وأعضاء الجمعية حائرون بين وزارات الزراعة والدفاع والإسكان ثم لجنة استرداد أراضي الدولة وملف الأرض موجود لديهم ومرفق به موافقات جميع الجهات المعنية وتؤكد الجمعية أن الأرض ليست ملكًا لأحد بل يمتلكها أكثر من سبعمائة عضو حصلوا عليها بشكل قانوني ولم ولن يكونوا أبدًا معتدين وهم كمواطنين مصريين يطالبون بإنهاء إجراءات تقنين وضع اليد بالشكل الذي يحافظ على حقوقهم وعلى حقوق الدولة ولا يجب معاملتهم مثل الذي حصل على آلاف الأفدنة وقام بتصقيعها كما يناشدون الرئيس السيسي التدخل لحل هذه الأزمة لأن الجمعية ليس لها ذنب في هذا التخبط بين الأجهزة ونقل تبعية الأرض أكثر من مرة لوزارة الزراعة ثم الدفاع ثم الإسكان علمًا بأن هذه المنطقة وقت تخصيصها كانت قاحلة ويرفضها الجميع بسبب ظروفها المناخية الصعبة ووجود الإعلاميين هناك هو الذي أحيا المنطقة من العدم". ما حدث للإعلاميين وبعض المواطنين المظلومين هو تحميل لرئيس الجمهورية فوق طاقته ومخالفة لتعليماته في ظروف غاية في الصعوبة تعيشها البلاد.. اللهم احفظ مصر. [email protected]
