أكد الدكتور يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، أن الدستور المصرى فى نسخته الحالية ينص على أن المواطنين سواء، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. وأضاف أن من أهم أسباب ثورة يناير وانضمام الجيش لها كان التوريث، مشيرا إلى أنه بعد مضى سنتين على قيام الثورة، غاب عن الحكومة الحالية وعن رئيس البلاد وعن رؤساء ومدراء المؤسسات والشركات وعن أساتذة الجامعات هذا المفهوم. وأوضح أنهم يتفننون فى استكمال ملف التوريث، فشركات الكهرباء ترفض تعيين المتفوقين وتصر على تعيين أبناء العاملين وشركات البترول تصر على تعيين أبناء العاملين، وقد صرح رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول أمام العاملين أنه سيقوم بتعيين خمسة من أبناء العاملين فى كل قطاع بالشركة خلال هذه الأيام. وفى نفس السياق توقف تعيين 510 مهندسين فى هيئة الطاقة الذرية بعد اجتيازهم اختبارات القبول وتقديمهم مسوغات التعيين، دون سبب واضح إلا أن يكون أحدهم تذكر التوريث فأراد قصر الوظائف على الفئة المحظوظة. وأضاف حماد فى تصريحات صحفية له أن حزب الوطن سيقوم بتوجيه رئيس لجنة العلاقات العامة بالحزب إلى وزير البترول لحثه على إصدار قرار بمنع توريث الوظائف وأن تكون الكفاءة هى معيار التعيين كما ستتوجه لجنة من الحزب إلى رئيس هيئة الطاقة الذرية لسرعة تعيين من تم اختباره وإخباره بالتعيين فى الوظائف المعلن عنها. وأوضح حماد أن اللجنة التشريعية بالحزب برئاسة الدكتور محمد عبده إمام تعكف على وضع قانون سيتم عرضه عن طريق نواب الحزب بمجلس الشورى ينص على منع توريث الوظائف مطلقا وأن يكون الإعلان والكفاءة هما السبيل الوحيد للتوظيف ومنع تقدم أبناء العاملين فى الوظائف التى يتم الإعلان عنها فى شركات الآباء، حيث إن تقدمهم لن يخلو من المجاملة أثناء الاختبارات. كما نوه إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير التعليم العالى لبحث سبل منع توريث أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على الوظائف الجامعية ولو أدى إلى منع هؤلاء من الدراسة بكليات يدرس فيها الآباء، أو دراسة السيرة الذاتية للأبناء لمعرفة مدى استحقاقهم للتوريث.
