ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، الذي بدأ بعرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول التصور العام لتطوير العمل في مختلف قطاعات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، ورؤيته للوصول إلى نظام تعليمى مصري حديث يعمل على تطوير المنتج المعرفى بما يلبى احتياجات سوق العمل ويسهم في إعداد شباب قادر على الابتكار والمنافسة. واستعرض الوزير عددا من التحديات والمشكلات التي تواجه نظام التعليم في مصر بما في ذلك الاحتياج إلى تطويره كمًا ونوعًا، مشيرًا إلى ضرورة تحديث كافة عناصر منظومة التعليم بدءًا من المعلمين، وتطوير المناهج، مؤكدًا على أن هناك حاجه لإدخال أساليب التعليم الحديثة بما يحقق بناء الشخصية وتنمية قدرات الطلبة البحثية. وأشار الوزير إلى أن ملف تطوير المنظومة التعليمية يضم عددا من الموضوعات المهمة يأتى في مقدمتها الاهتمام بالمعلمين وتنمية مهاراتهم، موضحًا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "المعلمون أولًا" في 30 أبريل 2017، وأنه جار استكمال باقى مراحل تطبيق البرامج تدريجيًا، وأوضح أن التطوير سيشمل أيضا الكتب المدرسية، من خلال حذف المعلومات المكررة لتخفيف كثافة المناهج، وربط مناهج العلوم والرياضيات بمحتوى مكتبة مصادر التعلم ببنك المعرفة الرقمى. وحول مشروع بنك المعرفة المصري أشار الوزير إلى أنه يعتبر أكبر مكتبة رقمية تتكون من المحتوى المعرفي لأكبر دور النشر في العالم بالمجالات المختلفة، وتحتوي على دوريات علمية في كافة مجالات المعرفة، كتب ومجلات إلكترونية ومناهج دراسية للتعليم الأساسي والجامعي وقواعد بيانات ومحركات بحث ومكتبات رقمية للفيديو والصور وكذلك برامج للحاسبات في مجالات الرياضيات وغيرها. وأوضح الوزير أن بنك المعرفة الإلكترونية مصمم لاتاحة المعرفة لكافة أطياف المجتمع من مختلف التخصصات، حيث يساعد الباحث الأكاديمي للوصول إلى كل ما يفيده للإرتقاء بالبحث العلمي كما يجد فيها الشاب المتطلع للمعرفة أحدث ألوان المعرفة الإنسانية في كافة المجالات ويجد فيها المعلم كل ما يساعده على تطوير طرق التدريس ويجد فيها الطالب ما يجذبه إلى التعلم. وأضاف الوزير أن ملف تطوير التعليم الفنى يحتل أهمية كبيرة في خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في إتاحة خريج يتواكب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، هذا بالإضافة إلى العمل على تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفنى، وفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص في هذا الملف الحيوى.
