نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط رئيس قطاع البيع والتسويق بإحدى شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية وآخر لاستيلائهما على أدوية من الشركة بمبلغ 9.5 ملايين جنيه. وكانت معلومات وردت للواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "دياب.ا.د"، 46 سنة، رئيس قطاع البيع والتسويق بإحدى شركات الأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية ومقيم، الغربية، بالاستيلاء على أدوية من إنتاج الشركة جهة عمله دون وجه حق،بالاشتراك مع كل من "محمد.ر.ع"، 34 سنة، مدير مخزن بشركة أدوية خاصة يمتلكها الأول ومقيم، الغربية، و"رجب.ا.ر"، 45 سنة، شريك الأول بشركة أدوية خاصة ومقيم بالغربية. أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام صحة تلك المعلومات، وأضافت التحريات بقيام المتهم الأول باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله كونه القائم بأعمال رئيس قطاع البيع والتوزيع واستولى على أدوية من الشركة جهة عمله بلغت قيمتها 7.6 ملايين جنيه بالاشتراك مع الثاني. وأشارت التحريات إلى أنه تم صرف الأدوية من فرع الشركة بطنطا بموجب فواتير وأذون صرف مثبت بها على خلاف الحقيقة تسليمها لإحدى الجمعيات (التي تتعامل مع شركة الأدوية جهة عمل الأول) دون سداد ثمنها وإثباتها بدفاتر ومستندات الشركة جهة عمله باعتبارها مديونية على الجمعية المذكورة بموجب شيكين بقيمة 2.5 مليون جنيه لسداد جزء من قيمة الأدوية المستولى عليها وموقعين من الثاني (تبين عدم وجود رصيد لهما ). كما كشفت التحريات قيام الأول بالاشتراك مع الثالث في الاستيلاء على أدوية من إنتاج الشركة جهة عمله بأن وافق بتعليمات مباشرة منه على صرف أدوية من مخازن الشركة جهة عمله للمذكور بموجب فواتير وأُذون صرف بإجمالي قيمة 1.8 مليون جنيه وادعاء تسليمها لجمعية أخرى (تتعامل مع شركة الأدوية جهة عمل الأول) وإثباتها مديونية على تلك الجمعية على خلاف الحقيقة. وأمكن التوصل والتحفظ على جميع المستندات المؤيدة للواقعة، وعقب علم المتهمين باكتشاف أمرهم بادروا برد مبلغ 2.5 مليون جنيه نقدًا لخزينة الشركة. وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها وقررت ضبط وإحضار المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
