بعد مرور ما يزيد علي 15 شهرا ، جاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك المحبوس على ذمة التحقيق في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، ليؤكد انفراد «فيتو» فى عددها الأول الصادر بتاريخ 10 يناير 2012 .. والذى حمل عنوان « بديع التقى مبارك فى المركز الطبى العالمى « وأحدث ضجة هائلة على مختلف الأصعدة فى حينه، وهرولت جماعة الإخوان لمقاضاة الجريدة بدعوى عدم صحة الخبر ، تناول اللقاء الذي جمع بين الرئيس المخلوع ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بالمركز الطبي العالمي - وقت احتجاز الرئيس السابق به - مناقشة موقف الجماعة إذا ما صدر حكم قضائي ببراءته ، وكان بصحبة بديع المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد ، وطمأنا خلاله مبارك بقبول حكم البراءة حال صدوره، مع تأكيدهما على عدم مسئولية الجماعة عن توجهات الشارع وردود أفعاله . وتابعت «فيتو» انفرادها فى عددها الماضي بكشف تفاصيل المزاد الذي بدأته الجماعة على الرئيس المخلوع قبل الحكم، عن طريق تقديم مبارك للتحقيق معه فى قضية الاستيلاء على الأموال المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، فأصدرت النيابة العامة قرارا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى وقت تقود فيه مزادا مع الدول العربية على المخلوع، وفقا للمعلومات التى حصلت عليها«فيتو» ونشرتها فى عددها الماضي ، حيث تم تكليف أحد المسئولين بسفارة مصر بالكويت بإبلاغ أمير الكويت رسالة من رئاسة الجمهورية ، مفادها أن مؤسسة الرئاسة ليس لديها مانع من التفاوض بشأن موضوع الإفراج عن مبارك وأسرته ، وهو ذات الأمر الذى حدث مع دبلوماسيين مصريين بالسعودية والإمارات ، كلفوا بنقل الرسالة نفسها إلى مسئولى الدولتين. المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق قال إن قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق بعد قضائه مدة الحبس الاحتياطي الذي حدده قانون العقوبات بعامين يكون نهائيا على كل القضايا، طالما أمضي المدة التى حددها القانون، لأن لم يتحدث عما إذا كان الحكم فى قضية أو عدة قضايا أو عن شخص من يحاكم، وإنما جاء لتحديد العامين كمدة كافية لاى مواطن يتم خلالها حبسه على ذمة التحقيقات ، أما بعد ذلك فيجب إخلاء سبيله أثناء سير التحقيقات معه فى باقى التهم التى توجه له. وأوضح «الجمل» أن قرار النيابة بحبس مبارك 15 يوما على ذمة قضية جديدة يخالف القانون ، ويجب ألا تسمح المحكمة بالتحقيق معه وهو فى محبسه، بل من الخارج، مع إمكانية منعه من السفر كنوع من التأمين بعدم مغادرته البلاد أثناء سير التحقيقات. وتوقع رئيس مجلس الدولة الأسبق أن يتم خلال تلك الفترة دراسة عروض الدول العربية للإفراج عنه وسفره إليها، والذي انفردت «فيتو» بكشفه فى عددها الماضي، فيما أكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن إخلاء سبيل مبارك نهائيا أو المزاد الذي تحاول الجماعة طرحه عليه، سيكون مبعث غضب فى الشارع يترجم بأفعال ضد النظام الحالي، موضحا أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بحجم هذا الغضب وقدرته على الإطاحة بالرئيس مرسي، ولكنه لن يمر مرور الكرام.
