قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، إخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى. فيما أكد المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، أن الرئيس المخلوع سيظل محبوسًا على ذمة التحقيقات التي تجريها أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامى العام الأول للنيابة في قضية قصور الرئاسة، والتى أصدر قرار بحبسه 15 يوما تبدأ بعد مدة انتهاء مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين . وأوضح أن فترة حبس مبارك احتياطيًّا 15 يومًا في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية تبدأ الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري، مشيرًا إلى أن قرار إخلاء سبيل المخلوع فى قضية قتل المتظاهرين فقط، وذلك لانتهاء فترة حبسه الاحتياطية.