اشتعلت نار الغيرة في صدر مدرس رياضيات، وامتلأ صدره بالحقد على أحد زملائه بسبب كثرة الطالبات المترددات عليه لتلقى الدروس الخصوصية، وراح يفكر في طريقة ينتقم بها من زميله، ولم يجد أمامه سوى التشهير به وادعاء أن له علاقات آثمة ببعض طالبات المدرسة اللاتى يتلقين عنده دروسا خصوصية، واصطنع رسائل إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتأكيد ادعائه، ما تسبب في الإساءة لسمعة الطالبات والتشهير بهن، غير أن جهات التحقيق المختصة كشفت ألاعيبه وقدمته للمحاكمة.. تفاصيل الواقعة يرصدها محقق "فيتو" في السطور التالية: البداية كانت عندما تقدم والد إحدى طالبات مدرسة ثانوية للبنات بالقاهرة، بشكوى إلى وزير التربية والتعليم، السابق الهلالى الشربينى يتهم فيها مدرسا خبيرا في الرياضيات يدعى "حسام" بالتشهير بابنته وبعض زميلاتها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وادعاء وجود علاقة آثمة بينهن ومدرس رياضيات آخر بذات المدرسة، وذلك بعد أن تقدم "حسام" بمذكرة إلى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، أكد فيها وجود رسائل إلكترونية، تتضمن عبارات بذيئة وتشير إلى علاقات جنسية غير مشروعة بين زميله وبعض الطالبات.. أحال الوزير الشكوى ومذكرة المدرس إلى الجهات الأمنية. وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطنى ومباحث القاهرة، أن المدرس أراد الانتقام من زميله بسبب تنافسهما على إعطاء الدروس الخصوصية، لذلك استغل فرصة اطلاعه على بيانات الطالبات وزملائه من المدرسين ومن بينها أرقام تليفوناتهم وعناوين البريد الإلكترونى الخاص بهم، وراح يرسل رسائل إليها تتضمن عبارات جنسية فجة، ورسائل أخرى لزملائه يؤكد فيها وجود علاقات محرمة بين الطالبات وزميله مدرس الرياضيات الآخر، وانتهت التحريات إلى عدم صحة الواقعة. من جهتها حققت هيئة النيابة الإدارية في الواقعة وأكدت في مذكرة أعدها المستشار أمجد النجار بإشراف المستشار محمد كمال وكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى المتهم ( حسام)، معلم خبير رياضيات بإحدى المدارس الثانوية سابقًا، والمستبعد إلى ديوان إدارة الساحل التعليمية، من قيامه بتقديم مذكرة إلى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم وتضمينها تفصيلات عن ورود رسائل غير أخلاقية، ووجود علاقة جنسية آثمة بين أحد زملائه وبعض طالبات المدرسة، رغم عدم اختصاصه بذلك ما نتج عنه النيل من سمعتهم وأعراضهن، وتضمينه إياها عبارات السب والقذف مما ألحق بالطالبات وأسرهن أضرارا فادحة، وأن تلك الواقعة ثابتة في حقه ثبوتًا يقينًا، استنادًا إلى ما حوته أوراق البلاغ ومرفقاته وأقوال الشاكي والد إحدى الطالبات، وأقوال عدد من المسئولين في وزارة التربية والتعليم والإدارة التعليمية والمدرسة التي يعمل بها. وجاء في المذكرة أيضًا أن المتهم اعترف بأنه تقدم بمذكرته وأرفق بها صور الرسائل مما بات يشكل في حقه جرمًا تأديبيًا قوامه عدم التزامه بمدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة وظيفته لقيامه بتجميع تلك الرسائل المنشورة في تواريخ مختلفة ليست متقاربة رغم بذاءة وقبح مظهرها ومضمونها وتقدم بها دون غيره من العاملين بالمدرسة إلى الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم رغم عدم اختصاصه بذلك، وبما تضمنته تحريات الأمن الوطني من عدم صحة ما جاء بشكوى المتهم الذي يقوم بتوجيه الرسائل الإلكترونية لبعض المدرسين بالمدرسة للنيل من سمعة زميله وإبعاده عن العمل بالمدرسة لتنافسهما على إعطاء الدروس الخصوصية للطالبات. وبعرض أوراق التحقيق على المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على إحالة (حسام) معلم خبير رياضيات بإحدى المدارس الثانوية بنات إلى المحاكمة التأديبية.
