استنكر أحمد سامر، المتحدث باسم الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، تصريحات محمد عثمان المحامى والتي أشار فيها إلى قانونية قرارات المؤتمر العام الأخير الذي عقدته إدارة حزب المصريين الأحرار الحالية واصفا ما يحدث بأنه استكمال لقائمة الخروقات القانونية والسياسية التي وقعت من قبل عصام خليل ومن معه منذ ديسمبر الماضي. وأكد سامر، أنه من المثير للدهشة أن يعلن المحامى محمد عثمان موقفا مغايرا للموقف المعلن من المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية والذي أكد فيه أن اللائحة المعتمدة لدى اللجنة هي لائحة 2015" وكأنه بذلك قد نصب نفسه خصما وحكما في نفس الوقت. وأضاف أن ادعاء اعتماد التعديلات المزعومة في اللائحة وقرارات المؤتمر العام الباطل المنعقد في 30 ديسمبر الماضى من قبل لجنة شئون الأحزاب يأتى في إطار مسلسل من الكذب والتدليس الذي اعتاد عليه متصدرو المشهد الحزبى في الفترة الماضية وهذه المرة فإن الأمر يزداد خطورة بادعائهم كذبا على اللجنة الموقرة المنوط بها اعتماد اللوائح الداخلية للأحزاب والتقول عليها بما لم تقله". وأشار سامر إلى أن محاولة قلب الحقائق لا تعكس إلا ضعف موقف عصام خليل ومن معه، المدعين بقانونية ما تم في الفترة الماضية. وقال: "نحن نؤكد أن الموقف القانونى المُتخذ من قبل مجلس الأمناء والهيئة العليا والأعضاء المؤسسين لا غبار عليه وأن العمل لا زال ساريا بلائحة 2015، ولذلك فإن كافة الإجراءات القانونية والتحركات السياسية تستند إلى تلك اللائحة وهى اللائحة الوحيدة المعتمدة من قبل لجنة شئون الأحزاب". وأضاف أن "لجنة الانتخابات الداخلية المشكلة برئاسة المستشار جميل برسوم مستمرة في عملها طبقا لتلك اللائحة وقريبا ستعلن اللجنة عن كل الإجراءات والجدول الزمنى لتنفيذ الاستحقاق الانتخابى المتعلق بانتخابات رئيس الحزب والأمين العام وأعضاء الهيئة العليا لعام 2017". وتحدى "سامر" أن يظهر عصام خليل ومن معه أي مستند يثبت صحة الإجراءات المتخذة من قبلهم في الشهور الأخيرة، مؤكدا أن سيل التصريحات الكاذبة الصادرة من عصام خليل ومعاونيه لن تنجح في إثارة اللغط المتعلق بالعملية الانتخابية. وأكد أن الدعوة لعقد انتخابات في الرابع والعشرين من مارس الجاري لن تتم تحت أي ظرف من الظروف بسبب قائمة طويلة من المخالفات القانونية والسياسية التي وقع فيها الداعين لتلك الانتخابات. وأضاف أن "سياسة الأمر الواقع التي تفتقد للحد الأدنى من الحصافة السياسية والتي لا تحترم القانون ولا اللوائح هي سياسة العاجزين الذين لا يكترثون بتعرية أنفسهم أمام الجميع بتلك الممارسات، وأن العد التنازلى لتطهير الحزب من الملوثين له قد بدأ بالفعل". وقال: "في غضون أسابيع قليلة سيكون هنالك قيادة جديدة منتخبة بإرادة حرة ونزيهة من قبل أعضاء الحزب سيكون شغلها الشاغل تصحيح مسار الحزب ومعالجة كافة الأخطاء التي تسبب فيها المنافقون والمتسلقون في الفترة الماضية، ولن نتوانى في استخدام كافة الوسائل القانونية حتى يدفع كل من تورط في إفساد حزب المصريين الأحرار وتشويه اسمه ثمن جريمته السياسية والقانونية قريبا جدا".
